محللون: اشتعال سعر الفائدة بالبنوك سيفاقم من متاعب البورصة

يرى محللون أن اشتعال أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك سيفاقم من معاناة البورصة المصرية وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية.
وقاما بنكا مصر والاهلي الحكوميان في بداية الاسبوع الجاري برفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار لاجل ثلاث سنوات الى 11.5 % من مستوى 9.25 %، كما أعلن الخميس بنك الشركة المصرفية العربية رفع الفائدة على شهاداتها الى 12% مما يشير الى مسار صعودي لاسعار الفائدة بين البنوك في مصر.
لكن محمد بدرة الخبير المصرفي استبعد ان ترفع باقي البنوك أسعار الفائدة في القوت الحالي، مرجحا ان يتم تجميع مبلغ محدد لاستيفاء التزامات ما لدى مصدر الشهادات ثم يقوم باغلاقه.
وقال حسين الشربيني رئيس مجلس ادارة شركة فاروس لتداول الاوراق المالية ان رفع الفائدة من قبل أكبر بنكين في مصر يأتي للدفاع عن العملة المحلية ولجذب سيولة جديدة للحكومة.
وأشار الشربيني الى ان قرارات رفع الفائدة بالبنوك سيكون لها تأثير سلبي على الاستثمار في البورصة المصرية متسائلا " لماذا يتجه المستثمر الى البورصة وهو لا يعرف متى سترتفع أسعار أسهمه، متوقعا ان يخرج البعض من البورصة ويتجه للاستثمار بشهادات البنوك بعد رفع الفائدة عليها.
وتقوم البنوك المصرية باقراض الحكومة بشكل مكثف وهي تسعى لجمع أموال لتغطية العجز المتضخم في الميزانية منذ الثورة وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعا مطردا.
وتجاوزت الفائدة على أذون الخزانة في سبتمبر/ ايلول 13 % وهو مستوى يقول مصرفيون انه أكثر مما كان البنك المركزي مستعدا لدفعه في السابق مما ساهم بدوره في سحب السيولة بعيدا عن البورصة.
وخفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز في اكتوبر تصنيفها الائتماني لمصر معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية.
وهبطت الاحتياطيات الاجنبية لدى مصر 14 مليار دولار منذ بداية العام لتصل الى 22.1 مليار دولار في نهاية اكتوبر/ تشرين الاول من 24 مليارا في نهاية سبتمبر أيلول.
وتبلغ الديون الخارجية المستحقة على مصر حاليا 34.9 مليار دولار وتمثل 15.5 % من الناتج المحلي الاجمالي ومعظمها ديون طويلة الاجل.
وتأثر الاقتصاد المصري بنزوح السائحين والمستثمرين الاجانب في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
ويرى خالد أبو هيف - العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الاوراق المالية - ان البورصة ستتأثر سلبا، واستطرد قائلا" لماذا أقوم بمخاطرة في البورصة في حين استطيع تحقيق ربح 12 % وأنا جالس في البيت."
وأوضح حسين الشربيني خبير اسواق المال انه كلما زادت الفائدة كلما انخفضت جاذبية الاسهم رغم وصول الاسعار لمستويات مغرية للشراء.
وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر بعد ثورة 25 يناير كانون الثاني التي دفعت الرئيس حسني مبارك للتخلي عن الحكم.
وقال أبو هيف رفع الفائدة سيزيد من تكلفة الاقتراض على الشركات المقيدة بالبورصة، أعتقد أن ربحيتها ستتأثر بهذا القرار ولن تعد قادرة على تحقيق نفس مستوى أرباحها المعتادة.
وتعتمد شركات مثل اوراسكوم تليكوم وموبينيل واوراسكوم للانشاء وبالم هيلز وطلعت مصطفى وسوديك والقلعة المصرية على الاقتراض من البنوك للتوسع في أعمالها.
وأكد وزير المالية المصري اواخر الشهر الماضي على ان البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الاقصى من الاقراض الذي يمكنها من تغطية عجز الميزانية العامة وانه سوف يتعين على الحكومة البحث عن تمويل من الخارج.
وأضاف حازم الببلاوي وزير المالية في ندوة بشأن الاقتصاد ان اقتراضنا من السوق المحلي كبير وبلغ مستويات أكاد أقول انها زائدة عن الحد.
ويرى محللون ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2011.
ووصف محمد ماهر رئيس مجلس ادارة برايم القابضة للاستثمارات ما يحدث الان بين البنوك من رفع الفائدة على أسعار الشهادات بحرب تكسير عظام.
(الدولار يساوي 5.9 جنيه مصري)