محللون: اشتعال سعر الفائدة بالبنوك المصرية سيفاقم من متاعب البورصة

يرى محللون في مصر أن اشتعال أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك سيفاقم من معاناة البورصة المصرية وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية، وفق تأكيد محللين لوكالة رويترز للأنباء.

وكان بنكا مصر والأهلي الحكوميان قد قاما في بداية الأسبوع الجاري برفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار لأجل ثلاث سنوات الى 11.5 بالمائة من مستوى 9.25 بالمائة.

وأعلن اليوم بنك الشركة المصرفية العربية رفع الفائدة على شهاداتها إلى 12 بالمائة مما يشير إلى مسار صعودي لأسعار الفائدة بين البنوك في مصر.

لكن محمد بدرة الخبير المصرفي قال ل"رويترز" "لا أعتقد أن باقي البنوك ستعمل على رفع أسعار الفائدة بها حاليا لابد أن تنتظر أولا قبل اتخاذ أي قرار."

وأضاف "أعتقد انه سيتم تجميع مبلغ مُحدد لاستيفاء التزامات ما لدى مصدر الشهادات ثم يقوم بإغلاقه."

وقال حسين الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن رفع الفائدة من قبل أكبر بنكين في مصر يأتي للدفاع عن العملة المحلية ولجذب سيولة جديدة للحكومة.

وتقوم البنوك المصرية بإقراض الحكومة بشكل مكثف وهي تسعى لجمع أموال لتغطية العجز المتضخم في الميزانية منذ الثورة وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعا مطردا.

وتجاوزت الفائدة على أذون الخزانة في سبتمبر/ أيلول 13 بالمائة وهو مستوى يقول مصرفيون إنه أكثر مما كان البنك المركزي مستعدًّا لدفعه في السابق مما ساهم بدوره في سحب السيولة بعيدًا عن البورصة.

وقال محللون بالسوق إن رفع الفائدة من قبل بعض البنوك يأتي في وقت تحتاج فيه الحكومة المصرية إلى سيولة فورية لالتزامها ببعض الاحتياجات ولمواجهة العجز الشديد في الميزانية العامة.

وأشار الشربيني إلى أن قرارات رفع الفائدة بالبنوك سيكون لها تأثير سلبي على الاستثمار في البورصة المصرية متسائلا: "لماذا يتجه المستثمر إلى البورصة وهو لا يعرف متى سترتفع أسعار أسهمه.. أعتقد أن البعض قد يخرج من البورصة ويتجه للاستثمار بشهادات البنوك بعد رفع الفائدة عليها."

وقال خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية: "بالتأكيد ستتأثر البورصة سلبيا. لماذا أقوم بمخاطرة في البورصة في حين أستطيع تحقيق ربح 12 بالمائة وأنا جالس في البيت."

ويرى الشربيني انه "كلما زادت الفائدة كلما انخفضت جاذبية الأسهم رغم وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء."

وقال أبو هيف "رفع الفائدة سيزيد من تكلفة الاقتراض على الشركات المقيدة بالبورصة. أعتقد أن ربحيتها ستتأثر بهذا القرار ولن تعد قادرة على تحقيق نفس مستوى أرباحها المعتادة."

وتعتمد شركات مثل اوراسكوم تليكوم وموبينيل واوراسكوم للإنشاء وبالم هيلز وطلعت مصطفى وسوديك والقلعة المصرية على الاقتراض من البنوك للتوسع في أعمالها.

وأكد وزير المالية المصري أواخر الشهر الماضي على أن البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الأقصى من الإقراض الذي يمكنها من تغطية عجز الميزانية العامة وانه سوف يتعين على الحكومة البحث عن تمويل من الخارج.

وأضاف الببلاوي "اقتراضنا من السوق المحلي كبير وبلغ مستويات أكاد أقول إنها زائدة عن الحد.

"هذا عبء خطير. لكن ليس خطيرا فقط لان الدولة ستدفع هذه السنة والسنة القادمة مبالغ كبيرة .. إنما لأنه ... يحرم البنوك من أن تقوم بالوظيفة الأساسية وهي أن تمول الاقتصاد."

ويرى محللون أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.

وقال محمد ماهر رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات "ما يحدث الآن بين البنوك من رفع الفائدة على أسعار الشهادات سيكون له ضرر كبير على الاقتصاد. ما يحدث الآن حرب تكسير عظام وهذا خطأ.