الالاف يتظاهرون في اثينا خلال اضراب يومين ضد اجراءات التقشف

تظاهر اكثر من 20 الف شخص في شوارع اثينا الاربعاء مع بدء النقابات العمالية اضرابا عاما لمدة يومين بهدف عرقلة اقرار مسودة جديدة لاجراءات تقشفية يتعين على البرلمان المصادقة عليها هذا الاسبوع للحيلولة دون افلاس الدولة.
واحتشدت قوات الشرطة تحسبا للتظاهرات، بينما طوقت قوات مكافحة الشغب مبنى البرلمان واغلقت محطتين لقطار الانفاق في المنطقة.
وحمل المتظاهرون اليساريون لافتات تطالب بإسقاط الحكومة وتندد بصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
غير ان العديد من اصحاب المهن الرفيعة انضموا الى الاضراب من بينهم موظفون حكوميون وموظفون بمصلحة الضرائب واطباء وموظفون مصرفيون ومعلمون فضلا عن بحارة واصحاب سيارات اجرة، فيما اغلقت محال ومحطات بنزين ومخابز احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة.
ويحتج المتظاهرون على شروط الاتحاد الوروبي وصندوق النقد لتقديم مزيد من القروض في اطار خطة لانقاذ البلاد من الافلاس، وهي الشروط التي تتطلب مزيدا من التقشف وفقد الوظائف.
وكانت خطة مساعدات سابقة قد انقذت اليونان من التخلف عن سداد ديونها عام 2010.
وتشمل اجراءات التقشف الجديدة تعديلا جماعيا للاجور، ونظاما جديدا لرواتب موظفي الدولة واعطاء الاف العاملين بالقطاع العام اجازات اجبارية غير مدفوعة الاجر.
ويطالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد بتلك الاستقطاعات مقابل الافراج عن الشرائح الاخيرة من خطة الانقاذ الراهنة وقيمتها 110 مليار يورو (151 مليار دولار) وهي الخطة التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.
ويأتي الاضراب اليوناني بعد يوم من خفض وكالة موديز للتصنيف المالي تصنيف الدين الاسباني، ما يعكس عدم الثقة في تعامل الحكومة الاسبانية مع ازمتها وفي تعامل الاتحاد الاوروبي مع ازمة الديون الاوروبية حتى الان.