اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة اليونانية في قلب أثينا

مصاب في مظاهرات اثينا احتجاجا على اجراءات التقشف
تحولت مظاهرات حاشدة في قلب العاصمة اليونانية أثينا إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين بادلوا الشرطة برشقها بالإحجار وزجاجات المولوتوف.
وتعد تلك المظاهرة واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها اليونان للاحتجاج على إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الإزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف باليونان، وتضمنت تلك الإجراءات زيارة الضرائب وتخفيض عدد العاملين بالقطاع العام .
وقد خرجت تلك المظاهرات في أثينا وعدة مدن أخرى تزامنا مع بدء النقابات العمالية اضرابا عاما لمدة يومين بهدف عرقلة اقرار مسودة الاجراءات التقشفية الحكومية ، ويقول المحتجون إن تلك الإجراءات سيكون من شأنها إفقار اليونان بدرجة أكبر وتعميق مستنقع الديون الذي غرقت فيه البلاد.
وكان عمال القطاعين العام والخاص قد أعلنوا عن إضراب عام لمدة 48 ساعة أصاب البلاد بالشلل التام إذ توقف العمل في وزارات وشركات ومصالح عامة ومحلات تبيع السلع اليومية مثل المتاجر والمخابز.
ويأتي الاضراب بينما يسعى زعماء في الاتحاد الاوروبي لوضع ملامح اجراءات انقاذ جديدة قبل قمة مقررة يوم الاحد يأمل الكثيرون في أن يتم الاتفاق خلالها على اجراءات لحماية النظام المالي في المنطقة من عجز يوناني محتمل عن تسديد الديون.
كما يحتج المتظاهرون على شروط الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد لتقديم مزيد من القروض في اطار خطة لانقاذ البلاد من الافلاس، وهي الشروط التي تتطلب مزيدا من التقشف وفقد الوظائف.
وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين في شوارع اليونان بحوالي 120 ألف متظاهر وكان أكبر تجمع للمتظاهرين في العاصمة أثينا فقد احتشد حوالي 70 ألف متظاهر وسط المدينة حيث يقع مقر البرلمان.
ومن المقرر أن يصادق البرلمان على خطط الحكومة التقشفية خلال جلسته في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وقد احتشدت قوات الشرطة وطوقت مبنى البرلمان واغلقت محطتين لقطار الانفاق في المنطقة.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط الحكومة وتندد بصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
وتكافح اليونان لتخفيض العجز المالي التي تعانيه وسط مخاوف من افلاسها والتسبب بازمة في منطقة اليورو.
ويشترط صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي تطبيق اجراءات تقشفية مقابل منحها قرضين.
وزادت نسبة البطالة في اليونان الى مستويات غير مسبوقة فيما يبلغ العجز في الموزانة الحكومية 162 في المائة من اجمالي الناتج القومي.
وتطالب الحكومة اليونانية بالقسط الثاني من المساعدة المالية من الاتحاد الاوروبي بقيمة 11 مليار دولار والا فانها سوف تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية الشهر المقبل.