span style=\"font-family: verdana,geneva,sans-serif;\"span style=\"font-size: 18px;\"تم عقد اجتماع بمقر وزارة التنمية المحلية برئاسة السيد الدكتور وزير التنمية المحلية وبحضورمحافظ الدقهلية و رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني وأمين عام وزارة التنمية المحلية ومستشار وزير الإسكان ومستشار وزير التنمية المحلية ومستشار الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومستشاري محافظة الدقهلية القانوني والهندسي ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة. span style=\"font-family: verdana,geneva,sans-serif;\"span style=\"font-size: 18px;\" وقد أوضح وزير التنمية المحلية بأن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تحقيق الصالح العام بخصوص أسلوب وحالات تطبيق المادة 15 من القانون 119 لسنة 2008 وما تم وما يجب أن يتم في حدود القانون ولصالح دوران عجلة التنمية العمرانية في جميع المحافظات. span style=\"font-family: verdana,geneva,sans-serif;\"span style=\"font-size: 18px;\" وقد تبين من المناقشة أن المخطط العام المعتمد لمدينة المنصورة منذ عام 1995 والمعمول به حتى سنة الهدف 2012 لم يتم عمل مخططات تفصيلية له منذ اعتماده مما أدى الى زيادة البناء العشوائي وزيادة المخالفات والمباني بدون ترخيص .. وقد انتهى الاجتماع الى التوصيات التالية:- span style=\"font-family: verdana,geneva,sans-serif;\"span style=\"font-size: 18px;\" 1-المخطط العام لمدينة المنصورة ساري بعد سنة الهدف 2012 حتى يتم اعتماد المخطط الاستراتيجي وطلب وزير التنمية المحلية من رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني موافاة المحافظة بالسند القانوني الذي يوضح سريان المخطط العام بعد سنة الهدف span style=\"font-family: verdana,geneva,sans-serif;\"span style=\"font-size: 18px;\" 2-تقوم الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بعمل مخططات تفصيلية داخل المخطط العام وطبقا لاشتراطات مؤقتة إما استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون نظراً لعدم وجود اشتراطات بنائية خاصة بالارتفاعات بالمخطط العام...أو قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإرسال اشتراطات بنائية للمخطط العام إلى المحافظة.