انتهي مجلس النواب في جلسته مساء أمس, من مناقشة36 مادة من قانون الخدمة المدنية من إجمالي75 مادة, تمهيدا لمحاولة إقراره في جلسة اليوم, بعد أن توقفت المناقشات عند المادة37 المتعلقة بنسبة العلاوة الدورية للعاملين بجهاز الدولة الإداري. وتباينت مطالبات النواب ما بين الإبقاء علي نسبة%7 المنصوص عليها بمشروع القانون, أو الإبقاء عليها بشرط أن تكون من الأجر الشامل, أو رفعها إلي%10 من الأجر الوظيفي. وأشار د. علي عبد العال, رئيس المجلس, إلي أن المادة هي صلب القانون, مقترحا تأجيل التصويت عليها لاختلال النصاب, قائلا: لا بد من مناقشة متأنية للمادة, وفتح المجال لتحدث أكبر عدد من النواب. وقال د. أشرف العربي, وزير التخطيط: إن الوضع المالي والاقتصادي في مصر حرج للغاية, ورغم ذلك توافقت الحكومة مع لجنة القوي العاملة علي زيادة العلاوة الدورية إلي%7, مستدركا بأن مطالبات النواب برفعها إلي%10 يعني تكليف موازنة الدولة نحو ملياري جنيه إضافية. وأوضح العربي أن العلاوة الدورية تختلف عن العلاوة الاجتماعية أو الخاصة, والتي ليست بالضرورة أن ترتبط بقانون الخدمة المدنية, مقترحا علي البرلمان إعداد مشروع قانون جديد ينص علي علاوة اجتماعية أو خاصة, مشيرا إلي أن ال%7 من الأجر الوظيفي, تعادل%21 من الأجر الأساسي. وفي الوقت الذي قالت فيه النائبة هالة أبو علي: إنه يجب ربط العلاوة بمعدل الإنتاجية, وليس بمعدلات التضخم, أشار النائب أحمد الشرقاوي إلي أن أوضاع الموظف الاجتماعية مرتبطة بقيمة العلاوة, مقترحا النص علي نسبة%7 علي الأجر الشامل. وقال اللواء سعد الجمال, رئيس ائتلاف دعم مصر: إن هناك تعاطفا واضحا من النواب مع العاملين بالدولة, وأنه يتمني وصول العلاوة إلي%20, ولكن حدود الموازنة ارتبطت بنسبة محددة, وأي خلل سيكون علي حساب بنود أخري, قد تنتقص من الرعاية الصحية أو التعليم أو البنية التحتية. واقترح النائب صلاح حسب الله بقاء النسبة الحالية, والنص علي أن ترتفع إلي%10 في العام المالي2018/2017, بحيث يكون نصا انتقاليا لتجاوز الأزمة, مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد, وحالة الغلاء التي يعاني منها المواطنون. فيما قال النائب حسني حافظ: إن الموظف والعامل أصبحا حقل تجارب للحكومة, التي تستطيع أن ترشد نفقاتها من خلال تقليص السيارات الفارهة للوزراء, والعمل علي توفير حقوق الموظفين, وحياة كريمة لهم, بدلا من مطالبتهم المستمرة بشد الحزام.