أسباب الارتفاعات المبالغ فيها للفاتورة الشهرية للكهرباء

كشفت مصادر قيادية بعدد من شركات توزيع الكهرباء أسباب الارتفاعات المبالغ فيها للفاتورة الشهرية لأغلب مشتركى الكهرباء.

قال مصدر بالقطاع التجارى بإحدى الشركات إن سبب الأزمة هو عدم القدرة على محاصرة الفقد فى الطاقة الذى وصل فى بعض الشركات لأكثر من 15%. وأضاف أن لدينا مستهدفاً لابد ان نصل اليه شهريًا لأننا نشترى الطاقة من شركة نقل الكهرباء ونبيعها للمواطنين، مؤكدًا أن الفارق بين الطاقة المشتراة والمباعة وصل لأرقام كبيرة منذ 25 يناير، بالاضافة الى ضعف السيولة المالية المحصلة جراء استمرار السرقات فى التيار بصورة غير مسبوقة.

وقال المصدر، إن الشركة القابضة تلزمنا فى القطاعات التجارية بشركات التوزيع بالوصول إلى مستهدف وضعته، وتعجز الادارات التجارية عن تحقيقه لأسباب عديدة.

أضاف أن السرقات التى نكتشفها لا تمثل 2% من اجمالى الفاقد حيث من الصعوبة ان نصل لمن يوصلون الأجهزة كثيفة الاستهلاك من خلف العدادات وهذه الطريقة تشكل عبئا كبيرا على الشركات وتؤدى لخسائر بمئات الملايين من الجنيهات شهريا ولذلك لابد من الاقتراب من المستهدف فى التحصيل من خلال فواتير المشتركين الملتزمين بالسداد الشهرى.

وأوضح مصدر قيادى بإحدى شركات التوزيع التى تتعامل مع المحافظات الريفية أن التعليمات التى نتلقاها من الشركة القابضة تضعنا فى مأزق خطير, إما أن نقوم بتوقيع جزاءات على المحصلين الذين لم يحققوا المستهدف الذى قررته الشركة لكل محصل وفرع كهرباء بما يصل إلى حد الفصل من العمل, واما ان يحقق المستهدف ولو على حساب جيوب الملتزمين بالسداد من المشتركين, وبالتالى المجال مفتوح للمحصلين وإدارات الكهرباء للوصول الى المستهدف ولو بنسبة تجاوز قليلة على المشتركين ورغم ذلك لم نصل الى المستهدف المطلوب شهريا ومازال الفارق بين اسعار الطاقة التى نشتريها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين اجمالى متحصلات الشركة كبير.

واعترف مسئولا بأحد القطاعات التجارية بشركة توزيع كهرباء القناة بأنهم يقومون بجمع مبالغ مالية من بعضهم تصل أكثر من نصف مليون جنيه شهريا لاستكمال المستهدف والحفاظ على نسبة التحصيل التى تجيز لهم الحصول على الحافز وتؤمنهم من توقيع الجزاءات, على ان يستردوها من أول تحصيلات الشهر التالى, وقال هذا هو الحل الذى يرحمنا من العقاب.

وشكا عدد من المواطنين من فاتورة الاستهلاك الشهرى التى تضاعفت مرات عديدة خلال ثلاثة أشهر متتالية منها فاتورة المواطن حسام الدين ابراهيم محمود الذى سجلت 13 جنيها و25 قرشا فى شهر اغسطس 2015 عن شقته رقم 39 بشارع أحمد إسماعيل بمدينة السادات التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة, ثم جاءت فاتورة شهر التالى «سبتمبر» 13 جنيها و75 قرشا, وفاجأته فاتورة شهر أكتوبر بمبلغ 210 جنيهات و40 قرشا فعجز عن سدادها, وتدرجت فاتورة المواطنة سامية عدلى محمد عيسى من مدينة السادات أيضا خلال الشهور الثلاثة أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بالتوالى بين 69 جنيها و50 قرشا، و56 جنيها و35 قرشا, ثم جاء استهلاك شهر اكتوبر بمبلغ 270 جنيها و15 قرشا فرفضت السداد لحين بحث شكواها.

وفى نطاق شركة جنوب القاهرة وبالتحديد فرع نصر الدين بالهرم حدثت مفارقة غريبة لأحد المشتركين حيث جاءته الفاتورة فى شهر اكتوبر بمبلغ 203 جنيهات و90 قرشا على قيمة استهلاك شهري 914 كيلوات, فيما كانت فاتورة شهر نوفمبر لغزا لم يستطع حله حيث سجل الاستهلاك الشهرى 824 كيلووات أى أقل من الشهر الماضى ب90 كيلو وات لتفاجئه الفاتورة بمبلغ 348 جنيها و85 قرشا اى تزيد علي الاستهلاك الأقل بمبلغ 145 جنيها فرفض السداد.

ومن بين الفواتير فاتورة لمواطن اسمه خالد فكرى الصغير لشقته العادية بمنطقة الصحراوية التابعة لهندسة كهرباء مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر يقول خالد إن فاتورة استهلاكه الشهرى كانت تتراوح بين 150 و200 جنيه شهريا لم تزد علي هذا الحد حسب القراءات الموجودة بالعداد والمدونة بالفاتورة لاحظ منذ شهرين ان الفاتورة ارتفعت الى 995 جنيها وذهب للشكوى ولم يصل الى حل, ثم فاجأته الفاتورة فى الشهر التالى اكتوبر 2015 تأتى بمبلغ 1368 جنيها فرفض سدادها.

كما شكا العديد من المشتركين المداومين على سداد فاتورة الاستهلاك الشهرى لوحدات سكنية مملوكة لهم ومغلقة تماما واجمعوا علي أن فاتورة الشقة المغلقة كانت تأتى لهم بمبلغ جنيه ونصف الجنيه ثم ارتفعت لأربعة جنيهات ونصف الجنيه ثم صارت سبعة جنيهات ونصف الجنيه واخيرا 10 جنيهات على العداد فى الشقة المغلقة.

أكد الدكتور محمد سليمان اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء أن أى مواطن له شكوى من ارتفاعات الفاتورة يذهب إلى فرع الكهرباء التابع له ومعه آخر قراءة للعداد وأصل الفاتورة وجميع المسئولين لديهم تعليمات بالتحقق من الاستهلاكات الفعلية للمواطنين واعطاء كل ذى حق حقه.

وقال اليمانى: إن خطة تركيب العدادات مسبوقة الدفع تتم حاليا، وسيتم فتح المظاريف لمناقصة توريد 3 ملايين عداد مسبوق الدفع لفض النزاع بين المشتركين وشركات الكهرباء.

واعترف الدكتور محمد اليمانى أن قطاع الكهرباء به 12 ألف محصل يعملون مع اكثر من 31 مليون مشترك ولابد أن تحدث أخطاء ومن يتسبب فى ازمة لمشترك تتم مجازاته فورا, والعدادات الحديثة سوف تقضى على هذه الأزمة تماما.