كتب : أحمد وجدي الجوهري صرح مفتي دولة إثيوبيا ، الحاج عمر إدريس رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي قائلا " إن مياه النيل تنبع من قلب إثيوبيا، مشيرا إلى أن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة".
جاء ذلك في تصريح أدلى به "الحاج عمر إدريس" لوسائل الإعلام المختلفة ردا على تصريحات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشأن سد النهضة، حيث أن بيان الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر واقع من غير علم حقيقة السد ومنبعه، ولم يراع حقوق الشعب الإثيوبي وما حفظ رأي وموقف الحكومة الإثيوبية .
وأكد رئيس المجلس الأعلى أن إثيوبيا لم تمنع مصر والسودان من الاستفادة والانتفاع من مياه النيل. بل طالبت بأن ننتفع منه معاً على حد سواء و بصورة عادلة ومنصفة وهذا، هو العدل المحض وقال المفتي: إنه من هذا المنطلق، فينبغي على شيخ الأزهر أن ينظر إلى الحقيقة ويتيقن في أمر النيل ورأي حكومة إثيوبيا السديد.
وعليه ألا يخطئ ويزل. نعم، فإن أمر النهر العابر للحدود حق الاستفادة لكل من يمر على أراضيه بإنصاف وعدالة ومراعاة حقوق دولة المنبع. والله يعين أهل الحق في كل زمان وأوان .
وقال المفتي: إن في كلام شيخ الأزهر خطأ في الواقع، ولهذا، فيلتزم أن ينتبه الشعب المصري والسوداني، والمجتمع الدولي، والعربي والإسلامي، والإفريقي، في أمر سد النهضة.
وقال الحاج عمر: " نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا. مؤكدا على أنه يتعين أن تحل القضية بالمشاورة والتفاهم، وتحت ظل الإتحاد الإفريقي على مبدأ " حل المشاكل الإفريقية بإفريقيا" . وكان فضيلة الإمام الأكبر د .أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجه دعوة للمجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادِّعاء البعض مِلْكيَّة النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين، مشددًا على أن الأديان كافة تتفق على أنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ الناس؛ كالأنهار هي ملكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحت أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دون سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك.
