يبدو أن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك قد استسلموا لقرار الجهة الإدارية بعدم مد فترة تواجدهم على رأس القلعة البيضاء، وذلك بإضافة المدة التي ابتعدوا فيها أثناء الدعوى القضائية التي أقامها مرتضى منصور المرشح الخاسر في آخر انتخابات شهدها النادي. وعلم korabia.com أن الزمالك كان قد أرسل خطاباً للجهة الإدارية يطلب فيه مد فترة بقائه لتعويض الفترة التي ابتعد فيها، لكنه اصطدم برد حاسم وصله قبل ساعات يؤكد أن إنتهاء الدعوى جاء عبر تصالح الطرفين، وليس إثبات عدم صحة ما يتبناه مرتضى منصور، وعليه فإن إضافة تلك الفترة لمدة بقائهم داخل المجلس هو غير شرعي، ما يتطلب إقامة الانتخابات الجديدة في مايو المقبل. ولم يجد أعضاء المجلس مفر سوى التعامل مع القرار الجديد، وذلك من خلال تحديد كل منهم لخياراته في الانتخابات القادمة، وهو ما قد يزيد من حدة الإختلافات الجوهرية بداخل المجلس، والتي تظهر للرأي العام بين الحين والآخر. وكانت المقدمات عن رءوف جاسر عضو مجلس الإدارة الذي أعلن للمقربين عزمه على دخول الانتخابات على منصب الرئيس، وأنه لا يمكن أن يزامل ممدوح عباس في عمل إداري ثانية، بعد الإختلافات الواضحة في طريقة إدارة كل منهما للأمور. وكان إبراهيم يوسف قد علن عدم رغبته في دخول الانتخابات، لكن ذلك لا يعد بمثابة إعلان "نهائي"، بالنظر لتصريحات الغزال "المترددة" طوال فترة تواجدة بالمجلس، وإعلانه عن الأمر ثم تراجعه فيه بعد ذلك. وستبقى جبهة المعارضة أكثر تأثيراً هذه المرة، خاصة وأن غضب أعضاء النادي وجماهيره من أداء مجلس عباس، قد يصعد بها إلى الحكم، والسيطرة على مقاليد الأمور داخل النادي الأبيض.