korabia.com ينقل تفاصيل أولى جلسات التحقيق في أزمة "جدو"

إنتهت منذ قليل الجلسة التي جمعت بين مسئولي نادي الزمالك ولجنة التحقيق المكلفة من اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة بدراسة ملف أزمة محمد ناجي "جدو" الذي إنضم مؤخراً للأهلي، وكان قد وقع في وقت سابق للزمالك.
وكانت الجلسة التي عقدت اليوم هي الأولى في الأزمة، حيث سيتبعها جلسة أخرى للتحقيق مع اللاعب يوم الأربعاء، وذلك بحضور مندوب من الزمالك الذي وافق الاتحاد على مطلبه بحضور جميع جلسات التحقيق مع الأطراف الأخرى كمستمع فقط.
وحسب مراسل korabia.com فإن الوفد الأبيض المكون من محامي النادي، ووليد بدر إداري الفريق، إضافة إلى اللواء صبري سراج عضو مجلس الإدارة، قد أبدى إعترضه على بعض التصرفات التي قام بها اتحاد الكرة منذ بداية الأزمة في مذكرات رسمية أولها قيد اللاعب في قائمة الأهلي رغم الأزمة المثارة حوله، وثانيها عدم قيده في قائمة الزمالك رغم إثارة النادي الأبيض للقضية في يناير الماضي وعند عودة اللاعب من أنجولا، وقبل صفقة إنتقاله للأهلي.
وقدم الوفد أربعة عقود موقعة من اللاعب مصحوبة بتوقيعه وبصمته، وإقرار من اللاعب بالتوقيع على عقوده مع الزمالك، وأيضاً إقرار يؤكد فيه أنه لم ولن يجدد للاتحاد السكندري، ولم يوقع لأي فريق آخر في مصر سوى الزمالك.
وناقش الوفد الزمالكاوي عدة أمور على هامش الأزمة، أولها رفض اتحاد الكرة مناقشة القضية حينما أثارها الزمالك في يناير عند عودة اللاعب من أنجولا، ثم تسجيل اللاعب بعد ذلك في قائمة الأهلي رغم علمه بوجود جدل حول اللاعب.
كما ناقش الزمالك اتحاد الكرة في عدم منطقية الصفقة التي أبرمها الأهلي مع الاتحاد السكندري لشراء اللاعب رغم علمه بوجود أزمة حوله، وتساءل عن أسباب عدم لجوء الأهلي لمسئولي الزمالك من أجل الإطلاع على مستندات القضية.
وتساءل الزمالك عن أسباب وضع الأهلي شرطاً في العقد الثلاثي مع الاتحاد السكندري واللاعب، يقضي باستعادة ما دفعه في الصفقة حال وجود أي قرارات تعيق إتمام إنتقاله للأهلي، مؤكداً أن ذلك يؤكد تشكك النادي الأحمر في الصفقة.
وأكد ممثلو الزمالك أن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يكن طرفاً محايداً في الأزمة وساعد على قيد اللاعب في قائمة الاتحاد السكندري ثم الأهلي، ولعب دور مشابه لذلك الذي لعبته منطقة الأسكندرية في الأزمة، والتي سمحت باستخراج الإستغناء الخاص باللاعب رغم الأزمة المثارة حوله.
وطالب الزمالك بتطبيق البند الخامس من المادة 18 للائحة الاتحاد المصري التي تنص على إيقاف اللاعب الموقع لناديين من 4 إلى 6 أشهر، وحصول الزمالك على تعويض مالي يتناسب وقيمة اللاعب، وذلك بخلاف الشرط الجزائي المتفق عليه بين الطرفين.