بات النادي الأهلي قريبا من كتابة كلمة النهاية لحلقات مسلسل الصراع والخلافات بينه وبين ولجنة الأندية التي استمرت طوال الفترة الماضية بعد قرار النادي بالانسحاب رسميا من لجنتي الأندية والبث الفضائي وهو ما ألقي بظلاله علي مسابقة الدوري التي باتت مهددة بمزيد من التأجيل في ظل عدم وصول المسئولين عن المسابقة إلي حلول وسط لإنهاء كافة الأمور والمشاكل العالقة التي تؤثر علي وحدة القرار. حيث نجح الأهلي في ضرب لجنة الأندية في مقتل واقترب اتحاد الكرة من إعلان إلغاء اللجنة هذا الموسم واستعادة كافة صلاحياتها التي منحها لها بالإشراف والإعداد لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل. حيث انتصر الأهلي كالعادة وذلك بسبب دارية مسئوليه باللوائح وقيامهم بإتباع الطرق والأساليب القانونية في غفلة من مسئولي اتحاد الكرة ولجنة الأندية معا. الأهلي وجه أول ضرباته القاصمة للجنة الأندية بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعليمات واضحة إلي اتحاد الكرة ببطلان رئاسة كمال درويش للجنة باعتباره رئيسا لنادي الزمالك بالتعيين وليس بالانتخاب وذلك بناء علي خطاب وصل إلي الفيفا من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك بدون علم المسئولين في الجبلاية الذين يواصلون البحث عن كيفية وصول هذا الخطاب وكيفية إرساله في واقعة جديدة من وقائع المهازل الإدارية داخل الجبلاية. مصدر مسئول في اتحاد الكرة أكد أن هناك أكثر من خطوة للتعامل مع قرار الفيفا أولها أن يتولي محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي نائب رئيس اللجنة مسئولية الرئيس أو أن يتم إعادة الانتخابات علي مقعد رئاسة اللجنة تنفيذا للتعليمات. أو أن يتصدر اتحاد الكرة المشهد ويستعيد صلاحيات الإعداد والإشراف علي التجهيز للمسابقة وذلك من أجل إنقاذ الدوري والموسم الجديد الذي بات مهددا بالتأجيل بسبب الخلافات بين الأندية وبعضها علي مقاعد لا أهمية لها في ظل عدم وجود الدوري أو انطلاق المسابقة من الأساس. وأعتبر أن الاقتراح الثالث هو الأقرب للتنفيذ خاصة بعد الخلافات الطاحنة بين الأندية التي ستؤثر بلا شك علي مسابقة الدوري. حيث اقتربت الجبلاية من إعلان حل اللجنة باعتبارها خاضعة لسلطة مجلس الإدارة علي أن يتولي الاتحاد مسئوليات التجهيز للمسابقة. ثاني الضربات القاصمة التي وجهها الأهلي للجنتي الأندية والبث معا هو إقناع أكثر من عشرة أندية من الدوري الممتاز بالتسويق المنفرد لمبارياته بعيدا عن اللجنة لتحقيق عائد ربح مادي أكبر مما كانت تتقاضاه الأندية من التسويق الجماعي الذي كان يتولاه اتحاد الكرة ويشرف عليه طوال الفترة الماضية بشكل عشوائي أضر بمصالح الأندية وكان يحقق عائد مادي هزيل حيث لم تتعد حقوق بيع الدوري الموسم الماضي مبلغ 20 مليون جنيه وهي المفاجأة التي دفعت عدد كبير من مسئولي الأندية إلي إعادة النظر مرة أخري في مسألة منح الجبلاية الصلاحيات الكاملة لتسويق الدوري. هذا بالإضافة إلي وجود قرابة 40 مليون جنيه من مستحقات البث المتأخرة لدي اتحاد الإذاعة والتلفزيون وفشل مسئولو الجبلاية في تحصيلها للأندية. يأتي موقف الأندية من التسويق المنفرد بعد قرار اتحاد الكرة بتولي جمال علام رئيس الاتحاد لرئاسة لجنة البث الفضائي ورفضه لتوصيات لجنة الأندية بإسناد رئاسة اللجنة إلي شخصيات لها خبرات تسويقية. حيث أعرب عدد كبير من مسئولي أندية الدوري الممتاز رفضهم لتولي جمال علام رئيس الاتحاد مسئولية لجنة البث الفضائي نظرا لقلة خبراته في مجال التسويق وخشية من تكرار سيناريو الموسم الماضي مما أدي إلي الإضرار بمصالح الأندية وتقليل قيمة بيع الدوري بشكل كبير حيث لم تتعد حصيلة بيع مسابقة مبلغ ال20 مليون جنيه. وطالب مسئولو الأندية بضرورة ضم شخصيات لها خبرة تسويقية إلي اللجنة لضمان تسويق وبيع المسابقة بالشكل الذي يخدم مصالح الأندية ويضمن تحقيق أعلي هامش ربح لها يساعدها في حل جزء من أزماتها المادية. اتحاد الكرة يحاول الرد علي هذه الخطوة عن طريق التنسيق مع وزارة الرياضة للتأكيد علي عدم إمكانية البيع الحصري لمباريات الدوري وهو ما قد يفسد علي الأندية محاولة بيعها لأحد الشركات التي تقدمت بالفعل بعروض للحصول علي مباريات الأندية.