اسرائيل تضع يدها على ممتلكات حسين سالم تعويضا لخسائرها

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تحاول وضع يدها على ممتلكات رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، والذي لعب دورًا رئيسيًا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة "غاز شرق المتوسط" (اي ام جي)، أحد المساهمين فيها.
وقالت صحيفة "جلوبز" أمس، إن رغبة الشركة الإسرائيلية في وضع يدها على ممتلكات سالم تأتي نتيجة الخسائر التي تكبدتها بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل، جراء الانفجارات المتكررة التي استهدفت خط الأنابيب بشبه جزيرة سيناء، والناقلة للغاز المصري لإسرائيل.
وذكرت، أن شركة الكهرباء أحد طرفي اتفاقية الغاز مع مصر تحاول الوصول إلى ممتلكات الملياردير المصري الموجود حاليا بإسبانيا، والذي وصفته بأنه كان "كاتم سر" الرئيس المخلوع حسني مبارك وأبناء عائلته، لكنها قالت إنه في ظل عدم وجود ضمانات والتزامات مالية قدمها رجل الأعمال في الاتفاق مع شركة الكهرباء فمن المتوقع أن تواجه رغبتها في وضع يدها على ممتلكاته بصعوبات قانونية.
وأضافت إن الشركة في حال تتمكن من الوصول إلى ممتلكات سالم ستلجأ إلى التحكيم والقضاء الدولي حتى تتمكن من وضع يدها على خط أنابيب الغاز بين العريش وعسقلان والذي تملكه شركة (اي ام جي) الذي يملك سالم جزءا من أسهمها.
وكانت صحيفة "ذاماركر" الإسرائيلية ذكرت الاثنين أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تدرس اللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الشركة المصدرة للغاز، للمطالبة بتعويضها جراء "الخسائر" الناجمة عن توقف الإمدادات المتفق عليها.
وأضافت، إن مسئولي شركة الكهرباء يقومون حاليا بإجراء مباحثات لمعرفة حجم الخسائر التي تعرضت لها جراء توقف ضخ الغاز الطبيعي المصري ل "إسرائيل"، نتيجة التفجيرات المتكررة التي استهدفت خطوط الأنابيب بشبه جزيرة سيناء. وأوضحت أنه بعد القيام بتحديد الخسائر سيتم التوجه إلى مؤسسات التحكيم الدولي للبت في الأمر.
يذكر أن مجموعة المساهمين بشركة "غاز شرق المتوسط" لوحت لأول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو الماضي بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر. والتقى مساهمون من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل في يوليو أيام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".