إسرائيل" تحصي خسائرها وتستعد لمقاضاة مصر دوليا بسبب توقف إمدادات الغاز"

تدرس شركة الكهرباء الإسرائيلية، اللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة "شركة غاز شرق المتوسط" (اي ام جي) التي تصدر الغاز المصري إلى إسرائيل، للمطالبة بتعويضها جراء "الخسائر" الناجمة عن توقف الإمدادات المتفق عليها.
وقالت مصادر مطلعة، إن مسئولي شركة الكهرباء يقومون هذه الأيام بمباحثات ومناقشات لمعرفة حجم الخسائر التي تعرضت لها جراء توقف ضخ الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، نتيجة التفجيرات المتكررة التي استهدفت خطوط الأنابيب بشبه جزيرة سيناء.
وأضافت إنه بعد القيام بتحديد الخسائر سيتم التوجه إلى مؤسسات التحكيم الدولي للبت في الأمر. في الوقت الذي أعلنت فيه شركة "غاز شرق المتوسط" في وقت سابق، أنها تعتزم طلب الحصول على تعويض من مصر بقيمة 8 مليارات دولار بسبب انتهاكات عقود إمداد الغاز.
ولوحت مجموعة المساهمين أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو الماضي بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر. والتقى مساهمون من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل في يوليو أيام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".
وتمد مصر إسرائيل ب 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج إسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز المصري. لكن الإمدادات تأثرت من استهداف خط الأنابيب أربع مرات منذ فبراير وآخرها في 12 يوليو حين استهدفت محطة "الطويل" للمرة الثانية. ولم تستأنف عملية التصدير منذ ذلك الوقت.
وقالت إنه وبعد توقف ضخ الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل لمدة تقارب 200 يوم منذ بداية هذا العام ترغب شركة الكهرباء الإسرائيلية في استخدام المازوت والسولار كبديل للغاز، الأمر الذي سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية تعاني منها إسرائيل.
وأضافت أن مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية أصدر تعليمات بمقاضاة "اي ام جي" لمطالبتها بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء انتهاك عقود الإمداد. وأشارت إلى أن المساهمين بالشركة المصدرة للغاز توجهوا مؤخرا للمحاكم الدولية مهددين بمطالبة الحكومة الإسرائيلية وشركة الغاز المصرية ب 8 مليار دولار، نتيجة الأضرار الناجعة عن توقف إمدادات الغاز.
وبالرغم من التقديرات التي أشارت إلى إصلاح الخط بعد تفجير يوليو، ألا أن الصحيفة ترجع تأخر استئناف تصدير الغاز إلى مشاكل تتعلق بإجراءات تأمين خطط الأنابيب بشبه جزيرة سيناء، لافتة إلى أنه ربما يكون هذا التأخر لأسباب سياسية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر.