مجهولون يفجرون محطة الغاز المصدّرة لإسرائيل والأردن للمرة السادسة.. التحقيقات الأولية: التفجير بطريقة التحكم عن بعد

كشفت التحقيقات الأولية حول حادث تفجير محطة الغاز الطببعي بقرية الميدان، غرب مدينة العريش بحوالي 25 كم، أن الانفجار الذي وقع في وقت مبكر صباح الثلاثاء تم باستخدام عبوة ناسفة فجّرت عن بعد، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية والسيادية تباشر التحقيقات.
وقال مصدر أمني، إن الانفجار وقع فى الساعة الثانية من صباح الثلاثاء في خط الغاز وإحدى المحطات الموصلة للغاز بقرية الميدان جنوب غرب مدينة العريش، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل البدوية والعشش المحيطة، لكنه لم يسفر عن أية خسائر في الأرواح. وذكرت المصادر أنه تم اكتشاف وجود لغم أرضى لم ينفجر بعد بالقرب من مكان الانفجار.
وتمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي تسبب في قطع الغاز عن الخط الذى يزود إسرائيل والأردن وكذلك المنازل والمصانع في شمال سيناء بالغاز الطبيعي. وفي أعقاب السيطرة التامة على الحريق تم إغلاق جميع المحابس.
وهذا هو التفجير السادس الذي يستهدف خطوط أنابيب ومحطات الغاز المصدرة للغاز إلى إسرائيل والأردن منذ فبراير الماضي، وآخرها في 12 يوليو الماضي حين استهدفت محطة "الطويل" للمرة الثانية. وعلقت نتيجة ذلك صادرات الغاز بسبب أضرار بالأنبوب، كما تم احباط عدد من محاولات للهجوم.
وقال مصدر أمني إن الهجوم جاء مختلفًا هذه المرة، إذ أن حراس المحطة فوجئوا به على عكس ما كان يحدث في السابق حيث كانت تقوم جماعة مسلحة أو ملثمين باقتياد الحراس إلى خارج المحطة ثم ينفذون التفجير، حيث وقعت عملية التفجير عن بعد وفوجئ الحراس والخفراء به، وقد استهدف الماسورة العليا بالمحطة.
وأكد المهندس مجدى توفيق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) أن الانفجار وقع في تمام الساعة الواحدة وخمسة وخمسين دقيقة صباح الثلاثاء، عندما قام مجموعة من "الخارجين عن القانون" بتفجير غرفة مصايد الميدان الوسطى (إحدى غرف خط غاز بورسعيد / العريش -36 بوصة) مما أدى إلى اشتعال النيران بالغرفة.
وأوضح أن مجموعة العمل بالشركة قامت بعزل منطقة الحادث من الجانبين للسيطرة على الحريق والذى تم إخماده في الساعة السادسة صباحًا.
وأضاف أن هذا "العمل التخريبي" موجه للإضرار بالاقتصاد القومي المصري حيث أن التصدير لإسرائيل متوقف منذ أكثر من شهرين، وجاء الهجوم الأخير ليؤدي إلى توقف الإمدادات إلى كل من محطة كهرباء العريش ومصانع الاسمنت والمنازل والمنشآت التجارية وإيقاف التصدير إلى الأردن.
وتمد مصر إسرائيل ب 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج إسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز المصري. وأعلنت شركة "غاز شرق المتوسط" (اي ام جي) التي تصدر الغاز المصري إلى إسرائيل، أنها تعتزم طلب الحصول على تعويض من مصر بقيمة 8 مليارات دولار بسبب انتهاكات عقود إمداد الغاز.
وأثار التفجير ردود فعل إسرائيلية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى من نوعها، خاصة وأن إسرائيل تعاني من مشكلة كبيرة نتيجة وقف إمدادات الغاز ما دفعها إلى التلويح باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، إنه وللمرة السادسة منذ إسقاط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك يستهدف تفجير خط أنابيب الغاز بشبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن التفجير أدى إلى تدمير كبير في الخط الناقل للغاز من مصر لإسرائيل.
وأوضحت أنه في يوليو الماضي استهدفت ثلاث تفجيرات خط الأنابيب ذاته، ودون أن تعلن أي جهة مسئوليتها إلا أن السلطات المصرية وجهت أصابع الاتهام ضد البدو المنتمين لجماعات إسلامية "متشددة" بشمال سيناء.
وذكرت أن تلك الهجمات الأنابيب أدت إلى عرقلة ضخ الغاز المصري لإسرائيل ولكل من الأردن وسوريا أيضا، مضيفة أن شركة كهرباء إسرائيل أعلنت في يوليو أنه وبسبب تأخر وصول الغاز ستقوم باستخدام بدائل كالسولار.
وقالت صحيفة "كالكاليست" إنه مع وقف الإمدادات جراء تكرار الهجمات التي تستهدف خط أنابيب الغاز الناقل لإسرائيل فإن ذلك يأتي بالضرر على المواطن الإسرائيلي مع استخدام شركة الكهرباء لبدائل وقود مثل السولار والمازوت ذات التكلفة العالية ما يؤدي إلى رفع فاتورة الكهرباء.
وكانت صحيفة "ذاماركر" الإسرائيلية ذكرت الاثنين أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تدرس اللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الشركة المصدرة للغاز، للمطالبة بتعويضها جراء "الخسائر" الناجمة عن توقف الإمدادات المتفق عليها.
وأضافت، إن مسئولي شركة الكهرباء يقومون حاليا بإجراء مباحثات لمعرفة حجم الخسائر التي تعرضت لها جراء توقف ضخ الغاز الطبيعي المصري ل "إسرائيل"، نتيجة التفجيرات المتكررة التي استهدفت خطوط الأنابيب بشبه جزيرة سيناء. وأوضحت أنه بعد القيام بتحديد الخسائر سيتم التوجه إلى مؤسسات التحكيم الدولي للبت في الأمر.
يذكر أن مجموعة المساهمين بشركة "غاز شرق المتوسط" لوحت لأول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو الماضي بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر. والتقى مساهمون من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل في يوليو أيام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".