عواقب وخيمة جراء الانفجار الأخير.. صحيفة: الإسرائيليون سيعجزون عن شراء "الخبز والجبن" بعد وقف ضخ الغاز المصري

ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية، أن الانفجار الذي استهدف خط الغاز بشمال سيناء، للمرة الثالثة خلال خمسة شهور سيكون له "عواقب وخيمة" على الاقتصاد الإسرائيلي، إثر توقف وقف عملية التصدير بعد وقت قصير من استئنافها، مع توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى كل المنتجات التي تدخل الكهرباء في عملية تصنيعها، وتشغيل آلاتها ومصانعها.
ويخشى أن يكون لهذا الأمر انعكاسات حتى على المواد الغذائية الأساسية، نتيجة توقف إمدادات الغاز المصري لإسرائيل، والتي تمثل 43%من إجمالي استهلاكها من الغاز، ويتم استخدامه في إنتاج 40% من الكهرباء.
ونقلت صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية عن خبراء اقتصاديين، إنه "حتى الخبز والجبن قد يعجز الإسرائيلي عن شرائهما بسهولة، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء التي تدخل في صناعتهما وتقوم بتشغيل الأفران والآلات المستخدمة في إنتاجهما".
واعتبرت أن الانفجار بمثابة "هدية" لوزارة المالية الإسرائيلية، التي فرضت ضرائب على المواطنين الإسرائيليين المستخدمين لوقود السولار بديلا عن الغاز الطبيعي، والتي تقدر بحوالي مليار شيكل إسرائيلي، فيما ستكون معامل تكرير البترول بإسرائيل هي المستفيد الثاني، لأنها ستقوم ببيع كميات كبيرة من السولار لشركة الكهرباء.
وبعد شهر ونصف من انقطاعه استؤنف في 10 يونيو تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، ووقع الهجوم الأخير بعد أسبوعين من قرار الحكومة المصرية إعادة النظر في كافة اتفاقات الغازات القديمة وفتح تحقيقات حول عقود بيع الغاز لإسرائيل التي أبرمت قبل فترة قصيرة من سقوط نظام حسني مبارك.
وقال أمنون شابيرا رئيس سلطة الكهرباء بإسرائيل، إنه منذ استؤنف عملية ضخ الغاز لإسرائيل لم تزود مصر إسرائيل سوى بحوالي 30 % فقط من الكميات التي التزمت بها شركة "غاز شرق المتوسط" (إي إم جي)، المصدرة للغاز المصري لإسرائيل.
واعتبرت الصحيفة، أن النسبة المذكورة "تمثل انتهاكا لاتفاقيتي السلام والغاز من قبل مصر"، وأشارت إلى أنه بإمكان إسرائيل أن تقوم بالاستعانة بالضغط الأمريكي على القاهرة أو الحصول على تعويضات منها عبر اللجوء للتحكيم الدولي.
وتصدر مصر الغاز إلى إسرائيل بموجب اتفاق موقع في عام 2005 من خلال "كونسوريتوم" غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل وامبال-أمريكان "إسرائيل" كورب وميرحاف الإسرائيلية.
لكن عملية التصدير التي بموجبها يتم توريد 45 بالمائة من حاجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز الطبيعي تثير انتقادات واسعة في مصر بسبب الأسعار المتدنية. وعشية استئناف ضخ الغاز لإسرائيل الشهر الماضي أعلنت "شركة غاز شرق المتوسط" أنها تفكر في مقاضاة مصر للحصول على تعويضات تصل إلى ثمانية مليارات دولار بتهمة العجز عن حماية خطوط الأنابيب.