قال إن تأجيل الضخ أسبابه "غير تقنية".. تقرير إسرائيلي: إذا طلبت القاهرة زيادة سعر الغاز فلن يكون أمام تل أبيب أي خيار آخر

لم تدم فرحة الإسرائيليين بقرار استئناف ضخ الغاز المصري يوم الاثنين بعد توقف استمر خمسة أسابيع سوى لبضع ساعات، بعد أن تم اكتشاف تسرب للغاز أثناء استئناف الإمدادات التجارية من الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) إلى شركة "غاز شرق المتوسط"، المصدرة للغاز المصري إلى إسرائيل.
لكن الجانب الإسرائيلي طغى على تفسيره لهذا الأمر "نظرية المؤامرة"، بعد أن اتهم موقع "عنيان مركازي" مصر بأنها تحاول إعادة تقييم سعر الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، وتسعى لرفع، ولهذا تقوم بتأخير ضخ الغاز.
وكانت المجموعة الإسرائيلية المصرية "امبال" أعلنت مساء الاثنين أن استئناف استيراد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل الذي قطع في الخامس من فبراير بعد هجوم استهدف أنبوبًا للنفط في شمال سيناء في مصر تأجل من جديد بسبب "تسريبات".
وأضافت في بيان: "عند استئناف شحنات الغاز من جاسكو (الشركة المصرية المكلفة بإمدادات الغاز) إلى "غاز شرق المتوسط" (كونسورسيوم مصري إسرائيلي) وزبائنه الإسرائيليين، اكتشف تسرب"، مضيفا أن فريقًا من "جاسكو" يقوم بإصلاح التسرب الذي ظهر في النظام، وأن "استئناف شحنات الغاز إلى إسرائيل والأردن ولبنان وسوريا وشركات مصرية منتجة للأسمنت ومحطات كهربائية في سيناء سيتم بعد انتهاء عمليات التصليح".
وبعد توقف إمدادات الغاز المصري، سمحت السلطات الإسرائيلية بشكل استثنائي بتغذية المحطات الحرارية الإسرائيلية بمنتجات مسببة للتلوث وخصوصًا المازوت لتجنب انخفاض إنتاج الكهرباء. وبحسب وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، فإن مصر تؤمن 43 بالمائة من احتياجات إسرائيل من الغاز الطبيعي المستخدم خاصة في محطات توليد الكهرباء.
وقال موقع "عنيان مركازي" إن مصر لم تقم بضخ الغاز حتى الآن رغم إعلان شركة "غاز شرق المتوسط" عن استئناف الإمدادات، وأضاف: السؤال الذي لم يتم الإجابة عليه حتى الآن هو سعر الغاز المصري، فما زالت قضايا الفساد الخاصة حول ضخ الغاز لإسرائيل مستعرة في مصر وتكشف عن تورط مسئولين سابقين وبينهم نجلي الرئيس السابق حسني مبارك في الحصول على المليارات ووضعها في جيوبهم الخاصة من وراءها، في الوقت الذي تبيع فيه مصر الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من نظيرتها العالمية.
وقال إنه بسبب زلزال اليابان زادت التقديرات بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي دوليا، وإنه ربما كان هذا هو السبب في دفع المصريين إلى المطالبة بتعديل اتفاقية الغاز لرفع السعر، موضحا أن الغاز المصري يشكل ثلث استهلاك الطاقة بإسرائيل، كما انه لا يمكن لإسرائيل الاعتماد على اي مصدر آخر للغاز حتى مرور 3 سنوات لا يكون أمامها فيهم سوى مصر.
وأضاف أنه إذا رغبت مصر في رفع سعر الغاز الطبيعي فإن إسرائيل لن يكون لها أي خيار وستوافق على ذلك لكن المشكلة هي معدل الزيادة أي بعبارة أخرى: كم ستطلب مصر في أسعار البيع الجديدة؟.