«عز» يصاب بصدمة عصبية بعد الحكم بسجنه 10 سنوات.. وأسهم شركاته تخسر 8.8%

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أمس، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق الهارب، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليار و414 مليون جنيه، كما عاقبت أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات لكليهما، وألزمتهما متضامنين برد 660 مليون جنيه فى قضية «تراخيص الحديد»، وقررت رفض الدعوى المدنية، ورد الرخص الممنوحة لشركات «عز»، والشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب، وشركة السويس للصلب، وطيبة للحديد.
وكما جاء فى المصرى اليوم حضر «عز» و«عسل» من محبسيهما بسجن طرة فى التاسعة صباحاً، وفى الواحدة ظهراً دخلا قفص الاتهام، وتهافتت عليهما كاميرات المصورين، فحاولا الاختباء منها، لكن رئيس المحكمة أصر على رؤيتهما قبل النطق بالحكم، وأصيب «عز» بصدمة عصبية بعد سماعه الحكم، وظل يهذى ويردد كلمات تعبر عن سخطه، وقال أثناء مغادرته القفص «إن شاء الله مش هيسكتوا إلا بعد ما يعدمونا»، فيما رفع «عسل» يديه قائلاً: «حسبى الله ونعم الوكيل».
ووصف ممثل النيابة المتهمين ب «جاحدين وخبثاء»، وأشار إلى أن النيابة تلقت بلاغات حول مخالفات تراخيص الحديد، وكشفت التحقيقات عن قيام «رشيد وعسل» بالاتفاق مع «عز» على إصدار ترخيص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت بالمجان للشركات المملوكة لأمين التنظيم السابق، واتهمت «عسل» بالتواطؤ معهما، ما ألحق ضرراً بالمال العام، بلغ 660 مليون جنيه، قيمة رسوم تراخيص لم يسددها «عز».
من جانبه، أكد اللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، التزامه بتنفيذ الحكم، وقال إن الهيئة ستدرس التفاصيل القانونية للقرار الذى يقضى برد 6 رخص حديد ممنوحة ل 4 شركات مصرية خلال عام 2008. وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن الحكم له أبعاد اقتصادية على قطاع الحديد والاستثمارات وتأثير سلبى على سوق الحديد والمقاولات، ولابد من دراسته جيداً على مستوى الحكومة والدولة، للوصول إلى مخرج قانونى.
وعقد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمود عيسى اجتماعاً مع النجدى وعدد من قيادات الوزارة والمستشارين القانونيين لبحث الحكم، فيما قال سمير نعمانى، مدير المبيعات بشركة حديد عز، إن حكم رد الرخص الممنوحة للشركة سيكون قراراً إدارياً خاضعاً لوزارة الصناعة.
وقال مسؤول بوزارة الصناعة إن الشركات من حقها التقدم باستشكال لوقف تنفيذ قرار المحكمة برد الرخص لحين البت فى بقية مراحل التقاضى. واقترح بأن تتفاوض هيئة التنمية الصناعية مع الشركات لإصدار خطاب ضمان بقيمة الرخص حتى يتسنى لها إصدار رخصة مؤقتة تسمح للمصانع باستمرار التشغيل.
وبعد أقل من ساعة على صدور الحكم، انخفضت أسعار أسهم شركات عز فى البورصة، بنسبة 8.8%، كما انخفضت أسهم عز الدخيلة بالإسكندرية بنحو 4.2% وأسهم العز للبورسلين والسيراميك «الجوهرة» 6.5%. وخسرت الأسهم الثلاثة نحو 603 ملايين جنيه.