إتفاق وشيك لتعديل جزئي لمعاهدة السلام والخارجية منوطة بالإعلان عنه

فيما تضاربت التسريبات غير الرسمية من الجانب المصرى بين التأكيد والنفى لما أعلنة وزير الدفاع الاسرائيلى ايهود باراك عن موافقة حكومتة علي إدخال قوات مصرية جديدة الي سيناء قالت مصادر خاصة للتحرير إن الجانبين المصرى والإسرائيلى علي وشك الوصول لإتفاق حول تعديل جزئى لأتفاقية كامب ديفيد يتضمن إضافة تعديل يخص نشر القوات وتسليحها فى المناطق الثلاث أ ب ج وإن المفاوضات علي هذة النقطة إنطلقت عقب ثورة 25 يناير وتداعيات الإضطراب الأمنى التي شهدتها منطقة سيناء منذئذ.
وأضافت المصادر أن مصر تمسكت بتعديل الإتفاقية والنص علي تغيير حجم وتسليح القوات وإعادة إنتشارها بما يحقق بسط سيادة الدولة علي أراضيها ورفضت إدخال قوات بشكل مؤقت لدعم العمليات العسكرية المتواصلة منذ أسابيع والتي إنطلقت عقب العمليات المسلحة ضد مراكز أمنية في العريش التي تبنتها جماعات تكفيرية.
وكشفت المصادر أن الجانب الإسرائيلى يناور بمعارضة أعضاء الكنيست لتعديل الإتفاق في حين تمسك الجانب المصري بإنتهاء زمن التفاقية والحق في طلب تعديلها. ولكنة أكد إن إعلان الإتفاق حال التوصل الية فى شكلة النهائي سيكون من خلال وزارة الخارجية والتي تعد ممثل الحكومة المصرية في إبرام وتعديل الإتفاقات الدولية.
ومن جهة أخرى أوضح مصدر عسكرى أن سيناء مؤمنة تماما ضد أى خطر خارجى وقال إن المطالب المصرية بتعديل حجم القوات ونوعيتها بهدف فرض الأمن وإحكامة داخل سيناء وليس تأمينها من أي أعتداء خارجى وشدد أن الجيش المصرى يؤمن الجبهة الشرقية تماما ولا محال للحديث عن ضعف القوة العسكرية عن صد أي هجوم او أعتداء علي هذة المنطقة.
ورفض المصدر ما ذكرتة بعض التقارير حول السماح لإسرائيل بالأطلاع علي سلامة إجراءات تأمين الحدود لضبط تسلل عناصر المتطرفين وقال إن زيادة القوات المصرية سيصب في مصلحة إسرائيل لأن إعادة الانضباط بكل أشكالة سيقف ضد الإنفلات الأمنى الذى تفاقم مؤخرا.
وكان اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد نفي نفياً قاطعًا أن تكون القوات المصرية قد شاركت أو ستشارك مع القوات الإسرائيلية في تنظيم دوريات مشتركة علي الحدود المصرية -الإسرائيلية في أي وقت وذلك في اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور على السلمى ، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية مع رؤساء الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والقوي السياسية الجديدة، علي خلفية الإعتداء الإسرائيلي الأخير علي الجنود المصريين. وقال الملا أن مهمتنا هي تأمين حدودنا، وعلي إسرائيل مسئولية تأمين جانبها.
وفيما صعدت القوى السياسية مطالبها للمجلس العسكرى بمحاكمة القتلة الإسرائيليين فى مصر، وملاحقة إسرائيل جنائيا دوليا، ومراجعة إتفاقية كامب ديفيد ومراجعة البند الخاص بالترتيبات الأمنية وعدد الجنود المصريين فى المنطقة «ج» على حدود سيناء وزيادة أعداد الجنود المصريين دون الرجوع لإتفاقية، علي أعتبار ان أسرائيل خرقت المعاهدة قال المصدرإان الضغط الشعبي والسياسي يساعد صانع القرار لكن لا يوجهة وأضاف أن مصر تحركت بأجراءات لحفظ حقها فى ما يترتب علي الخرق الإسرائيلى لكنة رفض الحديث عن الغاء للمعاهدة وقال إن المعاهدة علي مدى ثلاثين عاما أحترمت من الجانبين مع حوادث محدودة والمح إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد إتخذ إجراءات تؤكد عدم التهاون أو التفريط فى حق الوطن أو الشعب وأشار إلي التعليمات الصارمة التي أصدرها رئيس الأركان سامى عنان بأطلاق النيران علي أي تجاوز للحدود عقب الحادث وقال إنها عكست موقف المجلس العسكرى بما يوافق شكل التصعيد المناسب.
وعلي الجانب الإسرائيلي كشفت النيويورك تايمز إن إسرائيل باتت فى وضع حرج مع تصاعد الربيع العربي وكشف ظهرها مع الحليف الجنوبى وهو مصر.
وقالت إن سقوط مبارك وضع إسرائيل فى مأزق حيث أن الرئيس السابق كان يمثل رمانة ميزان أمن إسرائيل.
ونقلت عن أحد القادة العسكريين فى إسرائيل قولة إن المجلس العسكرى الذي يدير مصر الأن غل يد القوة الإسرائيلية وقام بتحجيم قدرتها علي المناورة داخليا فى مواجهة العمليات التي تشنها المقاومة الفلسطينية وأشار الي أن عمليات المطاردة علي الحدود وردود الفعل الإنتقامية التي أعتادتها إسرائيل خلال زمن مبارك لم تعد متاحة وأعترف المسئول الإسرائيلي بأن حكومة بلادة أوقفت حربا انتقامية تم أعدادها بالفعل للرد علي عمليات إيلات تحت ضغط تهديد المجلس العسكرى بتصعيد التوتر وربما قطع العلاقات إذا شنت الحرب علي غزة وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية اضطرت لاستبدال بالحرب الإنتقامية هجمات محدودة خاصة وأنها تخشى ردود الفعل العربية وانعكاسات التصعيد علي موقفها الخارجي مع باقى حكومات العالم قبل توجة الفلسطينيين للأمم المتحدة الشهر القادم للمطالبة بالإعتراف بدولتهم.