مصدر أمني: اتفاق مبدئي بين القاهرة وتل أبيب على زيادة القوات المصرية في سيناء

قال مصدر أمني رفيع، الجمعة، إن مصر وإسرائيل اتفقتا مبدئياً على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء.
وقال المصدر الأمني المصري الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز: «بعد مفاوضات متواصلة جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل على نشر مزيد من القوات المصرية في منطقة سيناء».
وتم التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات طويلة بشأن أمن الحدود. لكن المسؤول قال إن المفاوضات تلقت دفعة بعد الهجوم الذي شنه مسلحون الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل ثمانية إسرائيليين، بينما استشهد 5 من الجنود المصريين بنيران إسرائيلية خلال تعقب قوات الاحتلال للمهاجمين.
ووافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بأعداد أكبر وتسليح أكثر تطورا لتعزيز الإجراءات الأمنية، فى حين رفضت تل أبيب طلبا بزيادة الدبابات فى شبه الجزيرة.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك عن موافقته على أن تدفع مصر بالآلاف من جنود جيشها إلى سيناء، مسلحين بطائرات هليكوبتر ومدرعات لمواجهة ما وصفه «بالتهديدات الإرهابية» فى شبه جزيرة سيناء.
وقال «باراك»، فى تصريحات خاصة لمجلة «إيكونوميست» البريطانية الجمعة: يرجع قرارى إلى بعض الاعتبارات الاستراتيجية المطلوبة لتحقيق احتياجات تكتيكية فى بعض الأحيان، مؤكدا أن القرار جاء بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.
وأضاف باراك: «تأتى الموافقة الإسرائيلية للحفاظ على العلاقات بين البلدين، رغم رفضنا طلبا بزيادة عدد الدبابات المتواجدة فى سيناء، باستثناء الكتيبة الموجودة بموجب اتفاقية كامب ديفيد»، مشيرا إلى أنه يدرك خطورة إدخال قوات من الجيش المصرى إلى سيناء، وأنه يعلم أن القوات المصرية التى ستدخل لن تغادر سيناء «غالبا»، لكنه قال إن الضرورات الأمنية على الأرض تتطلب تنحية التفكير الاستراتيجى فى الوقت الحالى.
وفى تصريحات أخرى لشبكة «سى.إن.إن»، قال وزير الدفاع الإسرائيلى: «إن الجيش الإسرائيلى سيواصل ضرب الفلسطينيين المشتبه بأنهم يشنون هجمات ضد إسرائيل»، موضحا أن معظم المسؤولين عن هجوم 18 أغسطس الفائت تم تحديدهم وقتلهم بواسطة القوات الإسرائيلية.
وأضاف: تعتقد إسرائيل أن البدو المصريين ربما كانوا متورطين بالهجوم نفسه لكنه أعرب عن عدم تأكده من ذلك، مكررا أسفه بشأن سقوط قتلى من الجنود المصريين فى منطقة سيناء.
فى سياق متصل، وصفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية في افتتاحيتها الجمعة، الأزمة بين مصر وإسرائيل، الناجمة عن مقتل خمسة من الجنود المصريين على الحدود الأسبوع الماضى لم تنته بعد، موضحة أن العلاقات المصرية – الإسرائيلية على وشك الانهيار بسبب الاستجابة العكسية الخاطئة لوزير الدفاع إيهود باراك، والتى وصفتها بالحماقة.
وانتقدت الصحيفة تعامل وزارة الدفاع مع هذه الأزمة، ووصفت استجابتها بالغامضة والمراوغة، منتقدة التصريحات بأن «الجيش الإسرائيلى قادر على التحقيق فى الأحداث»، لافتة إلى أن التجارب أثبتت أن التحقيقات العسكرية تميل دائما إلى التستر على الحقائق غير المريحة.
وأشارت الصحيفة إلى خطأ باراك عندما اتهم مصر بأنها تعاملت بضعف فى الحرب على الإرهابيين، متمنية أن يتم استبدال الحماقة التى أدى إليها الرد الإسرائيلى على مصر بالحكمة التى من شأنها تهدئة الموقف.
من ناحية أخرى، اعتبر خبراء عسكريون أن زيادة القوات إجراء طبيعى وفقا لاتفاقية «كامب ديفيد»، التى تتيح مراجعة بنودها كل 5 سنوات، لكن النظام السابق أهمل المراجعة الدورية للاتفاقية.
وأكد اللواء على حفظى، الخبير العسكرى، أن موافقة إسرائيل على دخول القوات المصرية إلى سيناء يعتبر إجراء طبيعيا يتوافق مع بنود اتفاقية السلام بين الطرفين، حيث ينص أحد البنود على ضرورة تبادل الآراء بين الطرفين لحل المواقف التى تطرأ على الجانبين المصرى والإسرائيلى.
وأوضح «حفظى» أن بنود الاتفاقية تتضمن أنه فى حالة حدوث أى متغير جديد على الأرض يتم التنسيق بين طرفى الاتفاقية للتوصل إلى كيفية التعامل مع المتغير الجديد الذى يحدث، ووفقا للأحداث الأخيرة التى شهدتها سيناء من حالة الانفلات الأمنى، فكان الأمر يتطلب إجراء حاسما لمعالجة الانفلات الأمنى بها لذلك تم الاتفاق بين الجانبين على زيادة القوات.
وعلق اللواء محمد جمال الدين مظلوم، الخبير العسكرى، على تعزيز القوات المصرية فى سيناء، بالقول: يعتبر قرار زيادة القوات أمرا ضروريا لتحقيق الأمن فى سيناء، مؤكداً أن دخولها تم بعد الاتفاق بين الحكومتين على استخدام هذه القوات لحين تحقيق الأمن فى سيناء، وهو ما ينص عليه أحد بنود اتفاقية السلام.
وأوضح اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير العسكرى، أنه بعد «أحداث 25 يناير»، حسب وصفه، ارتفعت حدة الانفلات الأمنى وتم الاتفاق بين الجانبين على إعادة تنظيم الدفاعات لأن عدم وجود قوات عسكرية خاصة فى المنطقتين «ب، ج» أدى إلى إجراء اتصالات مع قوات الطوارئ متعددة الجنسيات والتى تنتشر فى سيناء بصفة مؤقتة للسيطرة على الأوضاع الأمنية فى شبه الجزيرة.
وأشار «كاطو» إلى أن اتفاقية السلام تضم بندا يتيح إعادة النظر فى الاتفاقية كل خمس سنوات، لكن النظام السابق أهمل النظر فيها بينما قامت الحكومة بالتعاون مع المجلس العسكرى بإعادة النظر فيها خاصة فى المنطقتين «ب، ج».
وأضاف: «بناء على ذلك دخلت القوات المصرية فى الفترة الأخيرة وتم الاتفاق على العملية «نسر» التى تشمل تعاونا بين قوات من الجيش المصرى وقوات الشرطة للقضاء على الانفلات الأمنى بسيناء.