قال دبلوماسي مصري لوكالة رويترز أن مصر لا تستعد لسحب سفيرها لدى إسرائيل مهونا من شأن تهديد سابق باستدعاء السفير احتجاجا على مقتل خمسة من رجال الأمن المصريين قرب الحدود الإسرائيلية. وفجر الحادث الذي حملت مصر إسرائيل مسؤوليته أعمق أزمة في العلاقات بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير وأثار احتجاجات غاضبة على مدى أربعة أيام قرب السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وأضاف تقرير وكالة رويترز منوها إلى أن مجلس الوزراء المصري نشر بموقعه على الانترنت بيانا يوم السبت - سحبه بعد قليل - قال فيه إن مقتل المصريين هو انتهاك لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979 وأنه سيسحب السفير المصري احتجاجا على ذلك. وجرت محادثات على مستوى منخفض كما أبدت إسرائيل أسفها لمقتل الجنود المصريين وعقدت اجتماعات مع دبلوماسيين كبار من الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة، وبحلول يوم الثلاثاء يبدو أن مصر تخلت عن التهديد باستدعاء السفير. وقال الدبلوماسي المصري لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "لا توجد حاليا إجراءات تتخذ لسحب السفير المصري في إسرائيل". ورفض الدبلوماسي ذكر تفاصيل أخرى. وقال مسؤول بمجلس الوزراء المصري طلب عدم نشر اسمه إن استدعاء السفير سيعتمد على مدى تعاون إسرائيل في التحقيق المشترك الذي طلبت مصر إجراؤه بشأن مقتل الجنود ومتى يبدأ. وقد جاء مقتل الجنود بعد هجوم شنه مسلحون قرب منتجع إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر يوم الخميس وأسفر عن مقتل ثمانية إسرائيليين. وقالت إسرائيل أن المسلحين كانوا فلسطينيين من غزة دخلوا سيناء قبل التسلل إلى أراضيها. وقالت إسرائيل أنها تحقق فيما حدث لكن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ياكوف أميدرور نفى التخطيط لتحقيق مشترك وبدلا من ذلك سوف يتبادل الجانبان نتائج تحقيقاتهما المنفصلة. وأضاف ياكوف أميدرور لراديو الجيش الإسرائيلي "لا أعتقد أنه سيكون هناك تحقيق مشترك بمعنى أن الجانبين سيجلسان أمام أولئك الجنود الضالعين في الحادث". وأضاف "لكننا سنجري تحقيقنا المفصل. سوف يقومون بتحقيقهم المفصل ثم نجلس معا بنتائج التحقيقين." وقال تقرير رويترز "كانت مصر قد سحبت سفيرها من إسرائيل عام 1982 بعد غزو لبنان وفي عام 2000 بعد قصف عنيف لقطاع غزة. وتظهر الأزمة المأزق الذي يواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بمبارك حيث يحاول إبداء احترامه للرأي العام أكثر مما كان يفعل مبارك مع تجنب حدوث أزمة كبرى مع إسرائيل. ورفض المجلس التعقيب على بيان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بعدم إجراء تحقيق مشترك. وقال ضباط أمن في شمال سيناء يوم الثلاثاء أنهم أوقفوا حملة تمشيط أمنية في سيناء لاجتثاث جماعات مسلحة تزايدت أعدادها هناك وسط فراغ أمني أعقب الانتفاضة ضد مبارك. وقال المصدر الأمني "اعتقلنا عددا من المشتبه بهم الذين قاموا بهجمات مسلحة في سيناء وفجروا خطوط أنابيب الغاز. لكن بعد الحادث الحدودي فر كثيرون الى جبل الحلال ونحن نتوقع أن يكونوا زرعوا ألغاما لمنع قوات الأمن من تعقبهم." وقال أميدرور الذي رأس في السابق قسم الأبحاث بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية أن "تجمعات الجهاد الإسلامي" موجودة في شمال سيناء وان إسرائيل حريصة على أن "تفرض مصر سيادتها في سيناء بشكل أكثر فعالية."