أعرب الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، عن شكوكه حول قدرة الجيش والشرطة في حماية الأجواء الإنتخابية، متوقعًا، أن يكون عدد القتلى بالعشرات، في ظل حالة الانفلات الأمني، نظرًا العصبية والمال والبلطجة سوف يحركون هذه الأجواء بما يزيدها اشتعالا. وأكد البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي طارق الشامي، ببرنامج حوار القاهرة على قناة الحرة - مساء السبت، أن حزب الوفد لن يخوض الانتخابات القادمة إلا من خلال قوائم حزب الوفد أو من خلال قوائم موحدة تضم كافة الأحزاب والتيارات السياسية، مقترحا، تسمية هذه القوائم الانتخابية باسم قوائم الثورة من خلال تحالف حزبي انتخابي. ونفي رئيس حزب الوفد تحالف حزبه (انتخابيًا) مع جماعة الإخوان المسلمين ممثلا في ذراعها السياسي (حزب الحرية والعدالة)، وقال ''تحالفنا مع الإخوان تحالف سياسي فقط، كما أن هذا التحالف تم مع حزب الحرية والعدالة وليس مع الجماعة''، نافيًا أن تكون هناك صفقة بين الوفد وحزب الحرية والعدالة.. وطالب البدوي المجلس العسكري، بألا يخضع لابتزاز أي قوى إسلامية أو غير إسلامية على الساحة وأن تكون المصلحة العليا للوطن فوق أي مصلحة حزبية. ووصف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، قانون الانتخابات الحالي بأنه كارثي، منتقدا، نظام الانتخابات 50% قائمة و50% فردي، وقال ''هذا النظام يسمح لفلول الوطني بدخول البرلمان مرة ثانية بحكم عصبيتهم والمال والسلاح الذي يمتلكونه والبلطجة التي أصبحوا فيها خبره عن غيرهم''.. وعن انتخابات الرئاسة، أكد البدوي أن حزب الوفد سوف يكون له مرشح رئاسي قوي سيكون قادرا على المنافسة والفوز، وسيتم الإعلان عن اسمه قريبًا. وتعليقًا على وثيقة الأزهر، قال رئيس حزب الوفد: ''كان هناك حوار راقي بين كافة التيارات الإسلامية وكان على أعلى مستوى وكان جزءا منه حوارا فقهيا، فعندما طرح السلفيون على سبيل المثال ضرورة أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي الحاكمة لكافة القوانين، كان رد الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكاما ببطلان كل القوانين التي صيغت مخالفة للشريعة الإسلامية''، مؤكدًا أن القانون لا يحتاج إلى نص جديد يؤكد إسلامية الدولة وعدم علمانيتها كما دعا لذلك الدكتور عصام درباله، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية. وأضاف ''حزب الوفد لا يرى مانعا أن تكون هذه المبادئ التي نوقشت ولاقت قبول كافة التيارات الإسلامية وغيرها (حاكمة) أو (استرشادية) أو (مبادئ أساسية)، ولكن ما يجب التأكيد عليه أنها سوف تكون ملزمة لكل من وقع عليها، الاعتراض فقط من قبل بعض الأحزاب أن تكون فوق دستورية أو حاكمة للدستور، وهذا الاعتراض من حيث المبدأ''. وتعليقا على حدث في سيناء، قال البدوي،: ''أعتقد أن هناك رسالة سياسية من وراء ما حدث ولكنها جاءت في غير موضعها سوف تأتي بنتائج عكس ما أراد لها أصحابها، لأن توقيت هذه الرسالة غير مناسب، فضلا أن دم المصري كان ومازال غاليا، فاتفاقية كمب ديفيد أصبحت الآن على المحك الشعبي''.