عمرو حمزاوى يكتب :المبادىء الاساسيه للدستور

لا أعلم لماذا يتعرض الطرح الذى قدمه نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى بشأن التوافق حول مبادئ أساسية للدستور الجديد لكل هذا الهجوم من قبل تيارات الإسلام السياسى التى باتت تتجاوز حدود المقبول بتوظيفها لغة تهديد ووعيد باتجاه سلطات البلاد (المليونيات غير الهادئة وتحريك الشارع الحقيقى وغيرهما من التعابير التى وردت على ألسنة ممثلى هذه التيارات فى اليومين الأخيرين).
يستند طرح المبادئ الأساسية للدستور إلى ضرورة التوافق بين مختلف القوى السياسية والوطنية ولا ينطلق من قاعدة إقصاء المعترضين على الطرح. بل على العكس من ذلك تماما، تعقد منذ أيام لقاءات مستمرة بين الدكتور السلمى والأمانة الفنية لمبادرة التنمية السياسية والتحول الديمقراطى وبين ممثلى تيارات الإسلام السياسى على تنوعها، ويستمع بها لوجهات نظر الإسلاميين وأسباب اعتراض البعض على المبادئ الأساسية وسبل إنجاز التوافق.
ولا يقل أهمية عن التوجه التوافقى كون الكثير من الإسلاميين قد اعتمدوا وثيقة للمبادئ الأساسية للدستور فى إطار ما يعرف باسم التحالف الديمقراطى من أجل مصر والذى يضم 28 حزبا سياسيا بينها إسلاميا الحرية والعدالة وبعض الأحزاب السلفية.
وثيقة التحالف الديمقراطى تقر مبادئ المواطنة وسيادة القانون والحرية وتداول السلطة والتوازن بين السلطات وحقوق الإنسان وكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، وتضمن التزام الأحزاب الموقعة على الوثيقة بالمبادئ هذه إن حضر من يمثلها بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
لا يوجد اختلاف جوهرى واحد بين وثيقة التحالف وبين مسودة الوثيقة التى يطرحها الدكتور السلمى على القوى المختلفة، ومن ثم لا أفهم سبب هجوم تيارات الإسلام السياسى عليها.
فى السابق، اعترض الإسلاميون على مصطلح المبادئ فوق الدستورية وعلى مسألة إلزام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بوثيقة مبادئ لم تضعها هى. أسقطنا جميعا من نقاشاتنا مصطلح المبادئ فوق الدستورية وبات الحديث عن مبادئ أساسية للدستور.
أما فى ما خص إلزامية الوثيقة المراد التوافق حولها فهناك ثلاثة رؤى. رؤية أولى تذهب باتجاه ضرورة طرح الوثيقة على المواطنين فى استفتاء عام لاعتمادها بعد توافق القوى السياسية والوطنية، ويكون الاستفتاء هنا هو المعبر عن تحقق الإرادة الشعبية (حال موافقة الأغلبية) ويصح أن يصدر بعده إعلان دستورى يضمن وثيقة المبادئ (وأنا مع هذه الرؤية). ورؤية ثانية ترى أن إعلانا دستوريا يمكن أن يصدر بالمبادئ الأساسية ما إن توافقت القوى السياسية على الوثيقة ودونما عودة إلى المواطنين على أساس أن توافق القوى السياسية يكفى ولكون هذه المبادئ لا تعدو أن تكون صياغة لمسلمات الوجود المصرى ولصعوبة إجراء استفتاء حول الوثيقة قبل الانتخابات القادمة.
ورؤية ثالثة تذهب إلى أن قيمة وثيقة المبادئ الأساسية تكمن فى إلزامها المعنوى والسياسى للقوى الموقعة عليها بعدم الخروج عن المبادئ حين يضع أعضاؤها الدستور الجديد، وأن الوثيقة بهذا المعنى لا تحتاج إلى إعلان دستورى يضمنها.
الرؤى الثلاثة تطرح فى اللقاءات مع ممثلى التيارات الإسلامية ومختلف التيارات ويجتهد فى البحث عن توافق والبحث هذا لم يكتمل بعد. فلماذا تتم المصادرة على طرح المبادئ الأساسية قبل أن يعطى فرصة تفاوضية وحوارية حقيقية؟ أكثر ما أخشاه أن نكون مع متوالية للتصعيد والابتعاد عن المواقف التوافقية داخل التيارات الإسلامية تفرضها الأطراف الهامشية والضعيفة على من هم فى موقع القلب.
وهنا تقع المسئولية الكبرى لحزب العدالة والحرية وجماعة الإخوان المسلمين فى ترشيد مجمل حركة التيارات الإسلامية وضبط إيقاعها.
أخشى أيضا أن يظل الإسلاميون أسرى للشعور الاستعلائى بأنهم حتما سيهيمنون على السياسة فى مصر ويضعون الدستور كما يروق لهم وأنهم فقط القادرون على تحريك الشارع ولا يحتاجون لتوافق مع القوى الأخرى.
فى لحظات البناء الديمقراطى والتغيير المجتمعى، التوافق ليس ترفا أو رفاهية بل ضرورة وبدونها تخسر القوى السياسية الكثير. وليتدبر الإسلاميون فى تداعيات جمعة الشريعة عليهم وعلى نظرة قطاعات واسعة داخل المجتمع المصرى لهم ولدورهم القادم.
لا أعلم لماذا يتعرض الطرح الذى قدمه نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى بشأن التوافق حول مبادئ أساسية للدستور الجديد لكل هذا الهجوم من قبل تيارات الإسلام السياسى التى باتت تتجاوز حدود المقبول بتوظيفها لغة تهديد ووعيد باتجاه سلطات البلاد (المليونيات غير الهادئة وتحريك الشارع الحقيقى وغيرهما من التعابير التى وردت على ألسنة ممثلى هذه التيارات فى اليومين الأخيرين).
يستند طرح المبادئ الأساسية للدستور إلى ضرورة التوافق بين مختلف القوى السياسية والوطنية ولا ينطلق من قاعدة إقصاء المعترضين على الطرح. بل على العكس من ذلك تماما، تعقد منذ أيام لقاءات مستمرة بين الدكتور السلمى والأمانة الفنية لمبادرة التنمية السياسية والتحول الديمقراطى وبين ممثلى تيارات الإسلام السياسى على تنوعها، ويستمع بها لوجهات نظر الإسلاميين وأسباب اعتراض البعض على المبادئ الأساسية وسبل إنجاز التوافق.
ولا يقل أهمية عن التوجه التوافقى كون الكثير من الإسلاميين قد اعتمدوا وثيقة للمبادئ الأساسية للدستور فى إطار ما يعرف باسم التحالف الديمقراطى من أجل مصر والذى يضم 28 حزبا سياسيا بينها إسلاميا الحرية والعدالة وبعض الأحزاب السلفية.
وثيقة التحالف الديمقراطى تقر مبادئ المواطنة وسيادة القانون والحرية وتداول السلطة والتوازن بين السلطات وحقوق الإنسان وكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، وتضمن التزام الأحزاب الموقعة على الوثيقة بالمبادئ هذه إن حضر من يمثلها بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
لا يوجد اختلاف جوهرى واحد بين وثيقة التحالف وبين مسودة الوثيقة التى يطرحها الدكتور السلمى على القوى المختلفة، ومن ثم لا أفهم سبب هجوم تيارات الإسلام السياسى عليها.
فى السابق، اعترض الإسلاميون على مصطلح المبادئ فوق الدستورية وعلى مسألة إلزام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بوثيقة مبادئ لم تضعها هى. أسقطنا جميعا من نقاشاتنا مصطلح المبادئ فوق الدستورية وبات الحديث عن مبادئ أساسية للدستور.
أما فى ما خص إلزامية الوثيقة المراد التوافق حولها فهناك ثلاثة رؤى. رؤية أولى تذهب باتجاه ضرورة طرح الوثيقة على المواطنين فى استفتاء عام لاعتمادها بعد توافق القوى السياسية والوطنية، ويكون الاستفتاء هنا هو المعبر عن تحقق الإرادة الشعبية (حال موافقة الأغلبية) ويصح أن يصدر بعده إعلان دستورى يضمن وثيقة المبادئ (وأنا مع هذه الرؤية). ورؤية ثانية ترى أن إعلانا دستوريا يمكن أن يصدر بالمبادئ الأساسية ما إن توافقت القوى السياسية على الوثيقة ودونما عودة إلى المواطنين على أساس أن توافق القوى السياسية يكفى ولكون هذه المبادئ لا تعدو أن تكون صياغة لمسلمات الوجود المصرى ولصعوبة إجراء استفتاء حول الوثيقة قبل الانتخابات القادمة.
ورؤية ثالثة تذهب إلى أن قيمة وثيقة المبادئ الأساسية تكمن فى إلزامها المعنوى والسياسى للقوى الموقعة عليها بعدم الخروج عن المبادئ حين يضع أعضاؤها الدستور الجديد، وأن الوثيقة بهذا المعنى لا تحتاج إلى إعلان دستورى يضمنها.
الرؤى الثلاثة تطرح فى اللقاءات مع ممثلى التيارات الإسلامية ومختلف التيارات ويجتهد فى البحث عن توافق والبحث هذا لم يكتمل بعد. فلماذا تتم المصادرة على طرح المبادئ الأساسية قبل أن يعطى فرصة تفاوضية وحوارية حقيقية؟ أكثر ما أخشاه أن نكون مع متوالية للتصعيد والابتعاد عن المواقف التوافقية داخل التيارات الإسلامية تفرضها الأطراف الهامشية والضعيفة على من هم فى موقع القلب.
وهنا تقع المسئولية الكبرى لحزب العدالة والحرية وجماعة الإخوان المسلمين فى ترشيد مجمل حركة التيارات الإسلامية وضبط إيقاعها.
أخشى أيضا أن يظل الإسلاميون أسرى للشعور الاستعلائى بأنهم حتما سيهيمنون على السياسة فى مصر ويضعون الدستور كما يروق لهم وأنهم فقط القادرون على تحريك الشارع ولا يحتاجون لتوافق مع القوى الأخرى.
فى لحظات البناء الديمقراطى والتغيير المجتمعى، التوافق ليس ترفا أو رفاهية بل ضرورة وبدونها تخسر القوى السياسية الكثير. وليتدبر الإسلاميون فى تداعيات جمعة الشريعة عليهم وعلى نظرة قطاعات واسعة داخل المجتمع المصرى لهم ولدورهم القادم.
لا أعلم لماذا يتعرض الطرح الذى قدمه نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى بشأن التوافق حول مبادئ أساسية للدستور الجديد لكل هذا الهجوم من قبل تيارات الإسلام السياسى التى باتت تتجاوز حدود المقبول بتوظيفها لغة تهديد ووعيد باتجاه سلطات البلاد (المليونيات غير الهادئة وتحريك الشارع الحقيقى وغيرهما من التعابير التى وردت على ألسنة ممثلى هذه التيارات فى اليومين الأخيرين).
يستند طرح المبادئ الأساسية للدستور إلى ضرورة التوافق بين مختلف القوى السياسية والوطنية ولا ينطلق من قاعدة إقصاء المعترضين على الطرح. بل على العكس من ذلك تماما، تعقد منذ أيام لقاءات مستمرة بين الدكتور السلمى والأمانة الفنية لمبادرة التنمية السياسية والتحول الديمقراطى وبين ممثلى تيارات الإسلام السياسى على تنوعها، ويستمع بها لوجهات نظر الإسلاميين وأسباب اعتراض البعض على المبادئ الأساسية وسبل إنجاز التوافق.
ولا يقل أهمية عن التوجه التوافقى كون الكثير من الإسلاميين قد اعتمدوا وثيقة للمبادئ الأساسية للدستور فى إطار ما يعرف باسم التحالف الديمقراطى من أجل مصر والذى يضم 28 حزبا سياسيا بينها إسلاميا الحرية والعدالة وبعض الأحزاب السلفية.
وثيقة التحالف الديمقراطى تقر مبادئ المواطنة وسيادة القانون والحرية وتداول السلطة والتوازن بين السلطات وحقوق الإنسان وكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، وتضمن التزام الأحزاب الموقعة على الوثيقة بالمبادئ هذه إن حضر من يمثلها بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
لا يوجد اختلاف جوهرى واحد بين وثيقة التحالف وبين مسودة الوثيقة التى يطرحها الدكتور السلمى على القوى المختلفة، ومن ثم لا أفهم سبب هجوم تيارات الإسلام السياسى عليها.
فى السابق، اعترض الإسلاميون على مصطلح المبادئ فوق الدستورية وعلى مسألة إلزام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بوثيقة مبادئ لم تضعها هى. أسقطنا جميعا من نقاشاتنا مصطلح المبادئ فوق الدستورية وبات الحديث عن مبادئ أساسية للدستور.
أما فى ما خص إلزامية الوثيقة المراد التوافق حولها فهناك ثلاثة رؤى. رؤية أولى تذهب باتجاه ضرورة طرح الوثيقة على المواطنين فى استفتاء عام لاعتمادها بعد توافق القوى السياسية والوطنية، ويكون الاستفتاء هنا هو المعبر عن تحقق الإرادة الشعبية (حال موافقة الأغلبية) ويصح أن يصدر بعده إعلان دستورى يضمن وثيقة المبادئ (وأنا مع هذه الرؤية). ورؤية ثانية ترى أن إعلانا دستوريا يمكن أن يصدر بالمبادئ الأساسية ما إن توافقت القوى السياسية على الوثيقة ودونما عودة إلى المواطنين على أساس أن توافق القوى السياسية يكفى ولكون هذه المبادئ لا تعدو أن تكون صياغة لمسلمات الوجود المصرى ولصعوبة إجراء استفتاء حول الوثيقة قبل الانتخابات القادمة.
ورؤية ثالثة تذهب إلى أن قيمة وثيقة المبادئ الأساسية تكمن فى إلزامها المعنوى والسياسى للقوى الموقعة عليها بعدم الخروج عن المبادئ حين يضع أعضاؤها الدستور الجديد، وأن الوثيقة بهذا المعنى لا تحتاج إلى إعلان دستورى يضمنها.
الرؤى الثلاثة تطرح فى اللقاءات مع ممثلى التيارات الإسلامية ومختلف التيارات ويجتهد فى البحث عن توافق والبحث هذا لم يكتمل بعد. فلماذا تتم المصادرة على طرح المبادئ الأساسية قبل أن يعطى فرصة تفاوضية وحوارية حقيقية؟ أكثر ما أخشاه أن نكون مع متوالية للتصعيد والابتعاد عن المواقف التوافقية داخل التيارات الإسلامية تفرضها الأطراف الهامشية والضعيفة على من هم فى موقع القلب.
وهنا تقع المسئولية الكبرى لحزب العدالة والحرية وجماعة الإخوان المسلمين فى ترشيد مجمل حركة التيارات الإسلامية وضبط إيقاعها.
أخشى أيضا أن يظل الإسلاميون أسرى للشعور الاستعلائى بأنهم حتما سيهيمنون على السياسة فى مصر ويضعون الدستور كما يروق لهم وأنهم فقط القادرون على تحريك الشارع ولا يحتاجون لتوافق مع القوى الأخرى.
فى لحظات البناء الديمقراطى والتغيير المجتمعى، التوافق ليس ترفا أو رفاهية بل ضرورة وبدونها تخسر القوى السياسية الكثير. وليتدبر الإسلاميون فى تداعيات جمعة الشريعة عليهم وعلى نظرة قطاعات واسعة داخل المجتمع المصرى لهم ولدورهم القادم.