عمرو حمزاوي يكتب - الليبرالية

1 تستند الليبرالية فى السياسة والاقتصاد والاجتماع إلى مبادئ الحرية وتكافؤ الفرص والمنافسة والمساواة أمام القانون.
2 سياسيا، تترجم الليبرالية مبدأ الحرية إلى ضمانات للحريات الأساسية للمواطنين كحرية التعبير العلنى عن الرأى وحرية التنظيم وحرية المشاركة فى العمل الحزبى والنقابى.
أما تكافؤ الفرص والمنافسة فيترجمان إلى نظام سياسى ديمقراطى تتداول به السلطة سلميا ودوريا بين قوى وأحزاب وأشخاص متنافسين وفقا للإرادة الشعبية التى يعبر عنها المواطنون من خلال المشاركة فى انتخابات تعددية ونزيهة، كما يضمن به قانونا وفى الممارسة لكل القوى والأحزاب وبغض النظر عن عظم أدوارها أو محدوديتها نفس الفرص للمشاركة فى المنافسة السياسية.
وتعنى المساواة أمام القانون فيما خص المواطنين ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التمييز القانونى ضد مجموعات من المواطنين إن على أساس الانتماء الدينى أو العرقى أو المناطقى أو الاجتماعى أو على أساس النوع. وتعنى فيما خص الدولة وفعلها التزام الحياد الكامل إزاء المواطنين والمساواة بينهم، وكذلك إخضاع شاغلى المناصب العامة فى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفى مؤسسات الدولة للمراقبة والمساءلة والمحاسبة القانونية. وتعنى فى المؤسسات الخاصة، سياسية واقتصادية واجتماعية، احترام وتفعيل نفس القواعد فى ظل رقابة تمارسها الدولة ومؤسساتها.
3 اقتصاديا، تترجم الليبرالية مبدأ الحرية إلى ضمانات للملكية الفردية والخاصة، وإلى إدارة للنشاط الاقتصادى وفقا لآليات اقتصاد السوق الحرة.
اقتصاديا أيضا يعنى كل من تكافؤ الفرص والمنافسة على مستوى المواطنين أن الدولة تعمل باستمرار لتكفل لهم جميعا القدرات التعليمية والخبرات المهنية الكافية لمشاركتهم الفعالة فى اقتصاد السوق، وتشجع ترقيهم إلى درجات أعلى على سلم الدخول والظروف المعيشية وتحميهم فى لحظات السقوط بإعانات فقر وبطالة وإعانات للأسر والأطفال وكبار السن وبرعاية صحية كاملة. وتوظف الدولة هنا الكثير من أدوات السياسات العامة كالنظم الضريبية التصاعدية والتمويل العام لشبكات الرعاية الصحية والضمانات الاجتماعية والإدارة المباشرة لبعض المؤسسات التعليمية. كما يفعل المبدآن، تكافؤ الفرص والمنافسة، على مستوى الكيانات الاقتصادية بالامتناع قانونا وفى الممارسة عن تمييز الكيانات الكبيرة على المتوسطة وصغيرة الحجم، والحيلولة دون نشوء احتكارات أو شبه احتكارات تخل فى نهاية الأمر بمبدأ الحرية الاقتصادية وباقتصاد السوق.
أما المساواة أمام القانون فترتبط اقتصاديا بتطبيق القواعد والضوابط المنظمة لاقتصاد السوق على المواطنين والكيانات الاقتصادية دون تمييز، وتطوير إجراءات قانونية وآليات مؤسسية لمراقبتهم المستمرة ومساءلتهم ومحاسبتهم عن تجاوزات أو أفعال تضر بمبدأ الحرية الاقتصادية وتهدد تكافؤ الفرص والمنافسة.
4 تضمن الليبرالية، اجتماعيا، حريات المواطنين المدنية والشخصية وتحمى قدسية الحياة الخاصة انطلاقا من قبول الحق فى الاختلاف والتسامح مع الرأى الآخر، وفى إطار احترام القوانين المعمول بها والأعراف المقبولة ومع التزام عدم الإضرار بالمصلحة العامة.
اجتماعيا أيضا تترجم الليبرالية تكافؤ الفرص والمنافسة والمساواة أمام القانون إلى بناء مجتمعى مفتوح يقبل حراك المواطنين بين الطبقات والفئات إلى أعلى وإلى أسفل. يضمن المجتمع المفتوح المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز ينتج عن تمايزاتهم الاجتماعية، ويسعى فى جميع الأحوال لأن يكفل لهم جميعا القدر الكافى من الخدمات التعليمية والخبرات المهنية والضمانات المعيشية الذى يمكنهم من الحياة الكريمة ومن المشاركة الفعالة فى المجتمع.
للتوضيح: أشكر السادة القراء على تعليقاتهم التى أواظب على قراءتها. كما أشير إلى أن عمود الأحد الماضى لم يكتب للرد على مقالات متهافتة مضمونا ولغة تنشرها بعض المواقع الإلكترونية ضدى ولم ينبهنى لوجودها إلا بعض القراء، بل لتوضيح مسألة لجنة مصر والعالم ومسألة الجنسية الألمانية كتابة وبعد أن كنت قد تحدثت عنهما فى محاضرات علنية خلال الشهرين الماضيين. ليس لدى ما أخفيه، ولن أسمح لمحدودى الحجة وضيقى الأفق بإبعادى عن التركيز على القضايا العامة أو تغيير أولويات كتاباتى.