وصفت جبهة الإنقاذ الوطنى قرار النائب العام بمنح المواطنين حق «الضبطية القضائية» ب«الكارثى»، وأنه يحول البلاد إلى «صومال» آخر، واعتبر شباب الجبهة القرار بمثابة تقنين لميليشيات الجماعات الإسلامية لكى تفعل بالمواطنين ما تريد، ما ينذر بإشعال حرب أهلية فى البلاد.