+«الإنقاذ» ترفض القرار.. وتصفه ب«الكارثى»

«الجبهة»: منح «الضبطية» للمواطن يلغى الدولة ويسمح للميليشيات بالبلطجة

وصفت جبهة الإنقاذ الوطنى قرار النائب العام بمنح المواطنين حق «الضبطية القضائية» ب«الكارثى»، وأنه يحول البلاد إلى «صومال» آخر، واعتبر شباب الجبهة القرار بمثابة تقنين لميليشيات الجماعات الإسلامية لكى تفعل بالمواطنين ما تريد، ما ينذر بإشعال حرب أهلية فى البلاد.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن قرار النائب العام كارثى وسيئ للغاية وسيؤدى لوقوع مصيبة حتمية فى مصر، وسيحولها إلى صومال آخر، ويعطى البلطجية الحق فى القبض على المواطنين.
وأضاف ل«الوطن» أنه لا يتخيل أن يصدر أى نائب عام مثل هذه القرارات، قائلاً: «ليكن معلوماً لدى النائب العام أن القرار لن ينفذ مهما حدث، وسيكون مجرد حبر على ورق».
وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن القرار «سافر ومجرم» بحق الوطن، وإنه خطوة جديدة على طريق «دولة الميليشيات»، وحال تفعيله سيؤدى لمزيد من الانفلات والفوضى، وأضاف: «هذا تغييب كامل لدور الدولة، وتنصل من مسئوليتها بإحداث الأمن والاستقرار».
وشدد «سامى» على ضرورة إقالة النائب العام، قائلاً: «إقالة النائب العام باتت مطلباً شعبياً، لأنه جاء بطريق غير دستورى ولا شرعى، ومواقفه توضح أنه ينحاز لطرف معين، وليس نائباً عن كل المصريين».
وقال طه عبدالجواد، مسئول الملف القانونى للجنة شباب الوفد وعضو شباب الإنقاذ، إنه ليس صحيحاً أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح للمواطن المصرى بالقبض على أى مواطن آخر، لكن حقيقة الأمر أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح بالتحفظ على من يرتكب جريمة حتى تأتى الشرطة وتتسلمه وليس أكثر، محذراً من عواقب وخيمة من القرار.
ووصف مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطى وعضو الإنقاذ، القرار بأنه «كارثى ويساعد على إلغاء الدولة وهيبتها وتأجيج الفتن فى الشارع المصرى وفتح الباب على مصراعيه لانتشار الميليشيات المسلحة».
وقال «حمدان» ل«الوطن» إن الحرب الأهلية فى سيراليون والكونغو بدأت بميليشيات مسلحة لحفظ الأمن ثم تحولت لعصابات ومرتزقة تطيح بكل من يعارضها، مشيراً إلى أن غياب مؤسسة الرئاسة وعدم أدائها بالشكل المنتظر هما ما أدى إلى زيادة مطالبة الجماعات الجهادية بلعب دور الشرطى، فهى الوحيدة الراغبة فى سقوط المؤسسة الأمنية لأسباب تتعلق بماضى الجماعات.