تقدم محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، ببلاغ إلى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد جميع شركات صناعة الأسمنت، باستثناء شركة العريش للأسمنت "جهاز الخدمة الوطنية"، مطالبا بالتحقيق الفورى فى ارتفاع أسعار الأسمنت. وقد أفاد البلاغ بأن ارتفعت فى الأسابيع الأخيرة أسعار الأسمنت دون مبرر سوى جنى الأرباح على حساب المستهلكين، ففى الوقت الذى تقوم فيه شركة أسمنت العريش ببيع طن الأسمنت ب 390 جنيهاً، تقوم الشركات الأخرى مجتمعة ببيع طن الأسمنت ب 650 جنيهاً، ويعد هذا الفارق دليلاً على النهب المنظم الذى تمارسه هذه الشركات للعملة الصعبة وتجريفها لصالح الشركات الأم فى الخارج. خاصة وأن مصر تنتج ما يقترب من 60 مليون طن سنوياً، وإذا ما جرى حساب الزيادات غير المبررة فإن هذه الشركات تحصل على 200 جنيه، كزيادة عن سعر شركة العريش الكاشف، والذى يفترض أن يقود السوق وهو ما يعنى أن هذه الشركات تحصل على ما يقترب من 12 مليار جنيه فروق أسعار عن سعر شركة العريش، ومعلوم أن حالة "السداح مداح" التى تعيشها مصر نتيجة عدم وجود الحكومة المغيبة بفعل الضغوط التى تمارسها هذه الشركات تتيح لشركات الأسمنت الأجنبية تصدير أرباحها بالعملة الصعبة للخارج، حتى أن موظفى بعض هذه الشركات فى أوروبا يحصلون على مرتباتهم المرتفعة من حصيلة الأرباح التى تأتى من مصر، على اعتبار أن هذه الشركات تحقق أرباحا باهظة لا تقارن مع الأرباح الهزيلة التى تحصل عليها فى معظم فروعها حول العالم، ولدينا ميزانيات توضح أن هذه الشركات ربما لا تربح إلا فى مصر فقط، وهى البلد الذى فتح أرضه وسمائه لهذه الصناعات القذرة والملوثة للبيئة دون ثمة اعتبار لصحة المصريين ودون تعويض يجبر الضرر على صحة الناس. وقد طالب العسقلانى من الجهاز وبشكل عاجل التحقيق الفورى فى ما إذا كانت هذه الشركات تمارس فعل الضرر بالمستهلكين ومصالحهم المشروعة، فضلاً عن تحميل الموازنة العامة للدولة فروق الأسعار، باعتبار الدولة أكبر مستهلكا للأسمنت، ودراسة استرداد هذه الشركات فى حال عدم الالتزام مستعينين بما فعله شافيز فى فانزويلا مع شركات مواد البناء، ودراسة رد الأموال التى دفعوها بعد حساب نسب الاستهلاك لمعدات هذه المصانع وتأميمها لصالح الدولة، خاصة وأن حجم التجريف للعملة الصعبة يفوق ما تسعى مصر لاقتراضه من صندوق النقد الدولى. كما طالب الجهاز بضرورة نشر الحكم الصادر ضد شركات الأسمنت، وقد أكد الحكم على ضرورة النشر فى صحيفتين واسعتى الانتشار طبقا لقانون حماية المنافسة، وهو ما لم يحدث منذ صدور الحكم قبل ثلاث سنوات.
