تقدم محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بلاغا الى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ضد جميع شركات صناعة الأسمنت باستثناء شركة العريش للأسمنت التابعة للقوات المسلحة ( جهاز الخدمة الوطنية ) ، مطالبا بالتحقيق الفورى فى ارتفاع اسعار الاسمنت. افاد البلاغ انه ارتفعت فى الأسابيع الأخيرة أسعار الأسمنت دون مبرر سوى جنى الأرباح على حساب المستهلكين . واوضحت الدعوى ان شركة أسمنت العريش تبيع طن الأسمنت ب 390 جنيهاً بينما تقوم الشركات الأخرى مجتمعة ببيع طن الأسمنت ب 650 جنيهاً ، ويعد هذا الفارق دليلاً على النهب المنظم الذى تمارسه هذه الشركات للعملة الصعبة وتجريفها لصالح الشركات الأم فى الخارج خاصة، وأن مصر تنتج ما يقترب من 60 مليون طن سنوياً وإذا ما جرى حساب الزيادات غير المبررة فإن هذه الشركات تحصل على 200 جنيه كزيادة عن سعر شركة العريش الكاشف والذى يفترض أن يقود السوق وهو ما يعنى أن هذه الشركات تحصل على ما يقترب من 12 مليار جنيه فروق أسعار عن سعر شركة العريش. وطالب العسقلانى من الجهاز التحقيق الفورى عما إذا كانت هذه الشركات تمارس فعل الضرر بالمستهلكين ومصالحهم المشروعة فضلاً عن تحميل الموازنة العامة للدولة فروق الأسعار بإعتبار الدوله أكبر مستهلك للأسمنت.