تقدم محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ببلاغ إلى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد جميع شركات صناعة الأسمنت باستثناء شركة العريش للأسمنت التابعة للقوات المسلحة ( جهاز الخدمة الوطنية ) مطالباً بالتحقيق الفوري في ارتفاع أسعار الأسمنت. وأفاد البلاغ أن أسعار الأسمنت ارتفعت في الأسابيع الأخيرة دون مبرر سوى جني الأرباح على حساب المستهلكين، ففي الوقت الذى تقوم فيه شركة أسمنت العريش ببيع طن الأسمنت ب 390 جنيهاً تقوم الشركات الأخرى مجتمعة ببيع طن الأسمنت ب 650 جنيهاً، ويعد هذا الفارق دليلاً على النهب المنظم الذى تمارسه هذه الشركات للعملة الصعبة وتجريفها لصالح الشركات الأم في الخارج - على حد وصفه - خاصة وأن مصر تنتج ما يقترب من 60 مليون طن سنوياً. وأضاف البلاغ أنه إذا ما جرى حساب الزيادات غير المبررة فإن هذه الشركات تحصل على 200 جنيهاً كزيادة عن سعر شركة العريش الكاشف والذى يفترض أن يقود السوق، وهو ما يعنى أن هذه الشركات تحصل على ما يقترب من 12 مليار جنيه فروق أسعار عن سعر شركة العريش ، ومعلوم أن حالة الفوضى التي تعيشها مصر نتيجة "تغييب" الحكومة، تتيح لشركات الأسمنت الأجنبية تصدير أرباحها بالعملة الصعبة للخارج.
ولفت "العسقلاني" إلى أن موظفي بعض هذه الشركات في أوروبا يحصلون على مرتباتهم المرتفعة من حصيلة الأرباح التي تأتى من مصر على اعتبار أن هذه الشركات تحقق أرباحاً باهظة لا تقارن مع الأرباح الهزيلة التي تحصل عليها في معظم فروعها حول العالم، وهناك ميزانيات توضح أن هذه الشركات ربما لا تربح إلا في مصر فقط، وهى البلد الذى فتح أرضه وسمائه لهذه الصناعات القذرة والملوثة للبيئة دون ثمة اعتبار لصحة المصريين.
وطالب "العسقلانى" الجهاز وبشكل عاجل التحقيق الفوري في ما إذا كانت هذه الشركات تمارس فعل الضرر بالمستهلكين ومصالحهم المشروعة فضلاً عن تحميل الموازنة العامة للدولة فروق الأسعار باعتبار الدولة أكبر مستهلك للأسمنت، ودراسة استرداد هذه الشركات في حال عدم الالتزام مستعينين بما فعله شافيز فى فنزويلا مع شركات مواد البناء، ودراسة رد الأموال التي دفعوها بعد حساب نسب الاستهلاك لمعدات هذه المصانع وتأميمها لصالح الدولة – خاصة وأن حجم التجريف للعملة الصعبة يفوق ما تسعى مصر لاقتراضه من صندوق النقد الدولي.
كما طالب الجهاز بضرورة نشر الحكم الصادر ضد شركات الأسمنت في قضية الاحتكار، الذي أكد على ضرورة نشره في صحيفتين واسعتي الانتشار طبقا لقانون حماية المنافسة، وهو ما لم يحدث منذ صدور الحكم قبل ثلاث سنوات. وكان جهاز حماية المستهلك قد تقدم أمس الأربعاء ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين شركات الأسمنت لزيادة سعر النوع الرمادي، وهو ما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاث لممارسات احتكارية.
كما أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس فرض رسم صادر على الأسمنت نتيجة لما تم رصده من زيادات غير مبررة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلي حيث ارتفعت الأسعار من 420 جنيه إلى 700 جنيه للطن، كما لوحظ وجود عجز في الكميات المعروضة في الأسواق وهذا تسبب أيضا في ارتفاع الاسعار
