تقدم محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك بلاغ الى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ضد جميع شركات صناعة الأسمنت بإستثناء شركة العريش للأسمنت التابعة للقوات المسلحة ( جهاز الخدمه الوطنيه ) مطالبا بالتحقيق الفورى فى ارتفاع اسعار الاسمنت . و قد افاد البلاغ اته إرتفعت فى الأسابيع الأخيرة أسعار الأسمنت دون مبرر سوى جنى الأرباح على حساب المستهلكين - ففى الوقت الذى تقوم فيه شركة أسمنت العريش ببيع طن الأسمنت ب 390 جنيهاً – تقوم الشركات الأخرى مجتمعة ببيع طن الأسمنت ب 650 جنيهاً ، ويعد هذا الفارق دليلاً على النهب المنظم الذى تمارسه هذه الشركات للعملة الصعبه وتجريفها لصالح الشركات الأم فى الخارج خاصة وأن مصر تنتج ما يقترب من 60 مليون طن سنوياً وإذا ما جرى حساب الزيادات غير المبررة فإن هذه الشركات تحصل على 200 جنيهاً كزياده عن سعر شركة العريش الكاشف والذى يفترض أن يقود السوق وهو ما يعنى أن هذه الشركات تحصل على ما يقترب من 12 مليار جنيه فروق أسعار عن سعر شركة العريش ، ومعلوم أن حالة السداح مداح التى تعيشها مصر نتيجة عدم وجود الحكومه المغيبة بفعل الضغوط التى تمارسها هذه الشركات – تتيح لشركات الأسمنت الأجنبية تصدير أرباحها بالعملة الصعبة للخارج حتى أن موظفى بعض هذه الشركات فى أوربا يحصلون على مرتباتهم المرتفعة من حصيلة الأرباح التى تأتى من مصر على إعتبار أن هذه الشركات تحقق أرباح باهظة لا تقارن مع الأرباح الهزيلة التى تحصل عليها فى معظم فروعها حول العالم ولدينا ميزانيات توضح أن هذه الشركات ربما لا تربح إلا فى مصر فقط ، وهى البلد الذى فتح أرضه وسمائه لهذه الصناعات القذرة والملوثة للبيئة دون ثمة إعتبار لصحة المصريين ودون تعويض يجبر الضرر على صحة الناس . وقد طالب العسقلانى من الجهاز وبشكل عاجل التحقيق الفورى فى ما إذا كانت هذه الشركات تمارس فعل الضرر بالمستهلكين ومصالحهم المشروعة فضلاً عن تحميل الموازنة العامة للدولة فروق الأسعار بإعتبار الدوله أكبر مستهلك للأسمنت ، ودراسة إسترداد هذه الشركات فى حال عدم الإلتزام مستعينين بما فعله شافيز فى فانزويلا مع شركات مواد البناء ، ودراسة رد الأموال التى دفعوها بعد حساب نسب الإستهلاك لمعدات هذه المصانع وتأميمها لصالح الدولة – خاصة وأن حجم التجريف للعمله الصعبة يفوق ما تسعى مصر لإقتراضه من صندوق النقد الدولى. كما طالب الجهاز بضرورة نشر الحكم الصادر ضد شركات الاسمنت وقد اكد الحكم على ضرورة النشر فى صحيفتين واسعتى الإنتشار طبقاص لقانون حماية المنافسة وهو مالم يحدث منذ صدور الحكم قبل ثلاث سنوات.
