طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء فى مذكرة بعثت بها لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة – بضرورة تنفيذ الحكم الصادر لصالح المستهلكين فى الدعوى المقامه من الخبير الإقتصادى رضا عيسى والمحامى الكبير خالد فؤاد ومحمود العسقلانى أعضاء الجمعية ، والذى أقر حقوق المستهلكين فى المعرفة والشفافية والإفصاح عن الميزانيات الخاصة بالشركات الخاصة والعامة العاملة فى مصر ، وقال محمود العسقلانى رئيس الجمعية بأننا نستهدف الضغط على الحكومه ليستبين إنحيازها الطبيعى للمصريين جميعاً أم لطبقة الأغنياء ورجال الأعمال الذين يشكلون ما يشبه التنظيم السرى لنهب وسرقة المستهلكين دون ثمة رقابة من الحكومه ودون رقابة شعبية من المستهلكين الذين تصر حكومة ما بعد الثورة على تقييدهم ودهس حقوقهم التى أقرها الدستور والقانون ، وأضاف العسقلانى بأن نشر الميزانيات يمثل فضحاً للجشع والإستغلال ، ومكافحة التهرب الضريبى ، وفضح الإقتصاد السرى الأسود ومن أجل إدارة رشيدة للإقتصاد المصرى ، ومن أجل مشاركة واسعة من المجتمع فى رسم السياسات الإقتصادية وقال العسقلانى بأن هناك أمثلة تؤكد هذه الأهمية من بينها - نشر الميزانيات المعتمدة لشركات الأسمنت والحديد وجميع التجار العاملين فى تجارة و توزيع الاسمنت والحديد وذلك تنفيذا لحكم القضاء الادارى الصادر فى 17 مايو 2009 بخصوص حماية حق المستهلك فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه و مصالحة المشروعة كما وردت فى قانون حماية المستهلك ، هذا الإعلان يمكننا من معرفة تكلفة الإنتاج وحساب الأرباح الفعلية التى يحصل عليها المحتكرون ، فى الوقت الذى يحصد هؤلاء الجشعون أرباح باهظة من جيوب الغلابه فضلاً عن تجريف الموازنة العامة للدوله بإعتبار الدوله تقوم بالشق الأكبر من عمليات التشييد والبناء وممارسة النهب المنظم للحصيله الماليه من العملة الصعبة وتصديرها للخارج بإعتبار شركات الأسمنت تحديداً من الشركات الأجنبية التى تحصد المليارات وإرسالها للخاروج دون ثمة مراعاة للأزمة الإقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأضاف العسقلانى أنه لا صحة على الاطلاق لما يدعيه البعض من أن نشر ميزانيات الشركات الكبرى يؤثر على سرية أعمالها ويضر بها وإلا فقد كان على جميع بورصات العالم أن تمتنع عن نشر المزانيات الرسمية المعتمدة للشركات المقيدة بها كل ثلاثة شهور ويجب على كل من يدافع عن الاقتصاد السرى الغير معلن أن يتحلى ببعض الشجاعة و يعلن للمجتمع كيف أنه يحقق فى ظل الاقتصاد السرى ما لا يستطيع تحقيقه فى ظل الشفافية والافصاح وفى ظل غياب رقابة الشعب على الملكية كما ينص الدستور.
