تأجيل المحاكمة الشعبية لأصحاب شركات الأسمنت لأكتوبر

وسط غياب الجمهور..

قررت هيئة المحكمة الشعبية التى نظمتها حركة "مواطنون ضد الغلاء" بالاشتراك مع لجنة الحريات بنقابة المحامين تأجيل جلسة محاكمة أصحاب شركات الأسمنت إلى الثالث من أكتوبر المقبل، وذلك لإعلام المتهمين من تجار ومصنعى الأسمنت بالتهم الموجهة إليهم بشأن رفع الأسعار عن الأسعار العالمية واحتكار السوق ومخالفة الدستور.
وغاب الجمهور عن المحاكمة الشعبية رغم الحضور الإعلامى، وتشكلت هيئة المحكمة برئاسة محمد الدماطى الأمين المساعد للجنة الحريات بنقابة المحامين، وعضوية أحمد سيف الإسلام حمد عضو يمين، ود. إبراهيم زهران عضو يسار وسكرتارية طه جادو، ومثل الادعاء الشعبى الخبير الاقتصادى رضا عيسى مقرر وحدة الدراسات الاقتصادية ب "مواطنون ضد الغلاء".
وأرسل منظمو المحكمة خطابات وإعلام على يد محضر باثنى عشر شركة للأسمنت ما بين مصرية وإيطالية ومكسيكية، يعلموهم بقرارات الاتهام ويدعوهم للدفاع عن أنفسهم وقراراتهم التى رفعت أسعار الطن من الأسمنت إلى 700 جنيه، فى حين أن تكلفته الفعلية فى الأسواق الخارجية ومصر 100 جنيه.
وأكد محمد الدماطى رئيس المحكمة أن المحكمة لا تخضع لقانون الإجراءات الجنائية شكليا، ومع هذا فسيحظى أصحاب الشركات بحق الدفاع عن أنفسهم ومبررات قرارات رفع الأسعار بجانب الالتزام بقواعد القانون والدستور.
وبرر الدماطى تنظيم مثل هذه المحاكم فى التوقيت الحالى بالإعلان وفضح جشع التجار وإصدار توصيات لتوجيهها إلى الجهات الرسمية والمعنية للضغط عليها، لتشديد الرقابة و مواجهة هذه السلوكيات غير المتوافقة مع القانون والواقع الاقتصادى.
واعتبر الدماطى أن اختيارهم شركات الأسمنت لتنظيم لها محكمة شعبية يعود إلى الجشع الذى وصلت إليه شركات الأسمنت واتفاقها فيما بينها على رفع الأسعار وعدم الالتفات إلى مطالب ونداءات المواطنين والجهات الشعبية وحماية المستهلك، وعدم اتخاذ جهاز المنافسة إجراءات رادعة رغم ما يمثله سلوك هذه الشركات من ممارسات احتكارية وضارة بالسوق.
وتلى محمود العسقلانى ممثل "مواطنون ضد الغلاء" وممثل الادعاء الشعبى اتهامات المحكمة ومخالفات أصحاب الشركات منها، مخالفة الدستور، والإضرار بالبيئة المحيطة، واستنزاف الموارد العامة والخاصة للشعب، والمبالغة فى هوامش الأرباح بشكل يفوق كل المعدلات فى العالم، إقامة مشروعات ضخمة بالاعتماد على التمويل من الجهاز المصرفى، مما يؤدى لزيادة التكلفة التى يتحملها المستهلك، الإصرار على استرداد رؤؤس الأموال المدفوعة فى أقصر وقت ممكن باستغلال ظروف السوق، الإضرار بحرية المنافسة عن طريق إطلاق الشائعات المضللة عن الأسمنت المستورد، قيام الشركات بسداد الغرامات التى فرضها القضاء فى قضية الممارسات الاحتكارية نيابة عن مديريها المسئولين بدلا من أن يتحملوها من أموالهم الخاصة، ثم تحميل قيمة الغرامات على المستهلكين، وتقاعس الشركات المنتجة فى ضبط شبكة الوكلاء والموزعين التابعة لها، رغم مسئوليتها الكاملة عنها، تجاهل الرأى العام والمجتمع المدنى وعدم تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة سواء فيما يتعلق بحماية حقوق الإطراف ذات العلاقة أو تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.