من يصنع الغلاء؟

«حق المستهلك فى المعرفة والمقرر له وفقا لقانون حماية المستهلك ليس حقا ترفيا المقصود به مجرد المعرفة دون تبنى مواقف إيجابية بناء على هذا الحق الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق فى تدفق المعلومات، وتنظيم هذا الحق لا يمكن أن ينفصل عن مبادئ حوكمة الشركات ومنها مبدأ الإفصاح والشفافية، ذلك أن من حق المستهلك الحصول على المعرفة لحماية مصالحه الحيوية والمشروعة».
«حماية المستهلك وكفالة حقوقه ورعاية مصالحه المشروعة هى المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان فالحرية لم تعد مقصورة على الحقوق السياسية وإنما تمتد لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهذه الحقوق لا تفعل إلا من خلال تدخل الدولة لتقريرها».
مقاطع طبق الأصل كما نشرها موقع «المستهلك دوت كوم» من حيثيات حكم القضاء الإدارى الذى قضى بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير التجارة والصناعة بعدم إلزام الشركات والكيانات الاقتصادية والمنشآت التى تزيد تعاملاتها السنوية على 100 مليون جنيه بنشر بياناتها وقوائمها المالية للمستهلكين وذلك فى الدعوى التى أقامتها حركة «مواطنون ضد الغلاء» مستهدفة الشركات غير المقيدة فى البورصة.
ورغم أنه الحكم الأول الذى ينتصر بجلاء لحقوق المستهلك المصرى إلا أن الأجهزة الرسمية المعنية بحماية المستهلك لم تحتف به الاحتفاء الواجب ولم تدع إلى تطبيقه، كما أن وزارة التجارة والصناعة لم تبادر حتى الآن بالعمل على تنفيذه وهى الوزارة المختصة قانونا بتطبيق قانون حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية وفقا لما جاء فى الحكم.
«المستهلك دوت كوم» كان الموقع الوحيد الذى نشر حيثيات الحكم كاملة والتى تعد وثيقة جديدة تضاف إلى وثائق حقوق المستهلك المصرى بحسب رضا عيسى مؤسس الموقع وعضو حركة مواطنون ضد الغلاء.
وقد يكون «المستهلك دوت كوم» الموقع الوحيد الذى يخاطب المستهلك بطريقة مختلفة وغير تقليدية فهو يتيح له نصوص قوانين حماية المستهلك المحلية والعالمية، تقارير جهاز المحاسبات،عشرات الدراسات الاقتصادية عن قضايا حقوق المستهلك وغيرها كما ينشر ميزانيات الشركات الكبرى.. ورغم أن عدد الاعضاء المسجلين فى الموقع (900 عضو) يتجاوز عدد أعضاء أى جمعية مصرية لحماية المستهلك فإن الكثيرين لا يعرفون شيئا عن الموقع حتى الآن!
يقول «رضا عيسى» الناشط فى مجال حماية المستهلك والذى يعمل محاسبا بالإسكندرية الموقع لم يتم تسويقه بشكل كاف منذ إنشائه منذ نوفمبر 2007 لأننا لا نملك الموارد الكافية، ورغم ذلك قمنا بعمل استفتاء أثناء أزمة ارتفاع أسعار الحديد بعنوان «من يصنع الغلاء» وفوجئنا بمشاركة نحو 3000 مواطن قالوا رأيهم بصراحة حول المتسبب فى مشكلة الحديد وقد نشرت الصحف وقتها نتيجة هذا الاستفتاء.
«ندين بالفضل للبورصة المصرية» يتابع عيسى فقد حصلنا على ميزانيات الشركات المقيدة فيها من خلال كتاب الإفصاح الذى تبيعه البورصة وكونى محاسبا قمت بتحليل هذه الميزانيات التى كشفت عن تحقيق الشركات أرباح هائلة بالمليارات خاصة تلك الشركات التى تعمل فى مجال إنتاج سلع وخدمات أساسية للمستهلك وهو ما أبطل دعاوى بعض هذه الشركات التى روجت وقتها أن الغلاء مستورد.
«الربح مش عيب»، يؤكد عيسى، «ولكن العيب هو أن تحقق إحدى الشركات ربحا بنسبة 203 % من رأسمالها فى عام واحد على حساب المستهلك فى الوقت الذى تقول فيه إن الأسعار العالمية السبب مع أن المعروف أن الصناعات الثقيلة تسترد رأسمالها فى 10 سنوات والعيب أيضا أن تحقق فروع الشركات الأجنبية فى مصر مثل شركات الأسمنت أرباحا تفوق بمراحل مستوى أرباح الشركات الأم فى بلاد المنشأ.
حتى الآن وأثناء الأزمة العالمية بحسب عيسى مازالت الشركات تحقق أرباحا ضخمة لأن الكثير منها لم يخفض أسعاره مثلما حدث فى الأسواق العالمية وقد كشف موقع البورصة أن نحو 280 شركة حققت أرباحا تقدر بنحو 45 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالى.
ولكن ماذا يفعل المستهلك لمواجهة ذلك ونحن سوق حرة ولا تملك الحكومة فرض أسعار عليها؟ قال «عيسى» قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنح رئيس الوزراء حق تحديد أسعار بعض السلع الأساسية وقت الضرورة وقد تبنى الموقع رفع دعوى قضائية بهذا الشأن ومازالت منظورة أمام القضاء الادارى منذ 5 أشهر وحتى الآن، كما أن هناك سبيلا آخر أمام الحكومة لمواجهة هذه الممارسات من جانب الشركات وهو تيسير إجراءات الاستيراد وإزالة الرسوم الجمركية إذا اقتضى الأمر ذلك وقد فعلت ذلك مع الحديد والأسمنت وكانت النتيجة فى صالح المستهلك.
هناك وسيلة أخرى غير مفعلة يتابع عيسى وهى الجمعيات الاستهلاكية فقانون التعاون الاستهلاكى 109 لعام 1975 يعطى الحق لكل عشرة أفراد بإنشاء جمعية تعاونية أساسية وكل عشر جمعيات تؤسس جمعية عامة يمكن لها أن تعمل فى مجال توفير احتياجات المستهلكين الأساسية مباشرة.
وهذا النظام معمول به فى كثير من الدول العربية ويوفر الكثير من تكلفة السلعة وقد طرحنا هذه الفكرة على الموقع وأيدها الكثير من الأعضاء مما شجعنا على التقدم إلى مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية لتأسيس جمعية وفوجئنا بالرد «بطلنا نعمل جمعيات لأن مشاكلها كتير»
المستهلكون يحتاجون إلى «لوبى» يدافع عنهم وللأسف هناك اتحاد عام للمستهلكين لكن لا أحد يعلم عنه شيئا ولم يعقد جمعية عمومية واحدة منذ عشر سنوات ونحن بصدد رفع دعوى قضائية جديدة على الاتحاد للمطالبة بتفعيله وإجراء انتخابات جديدة له. هكذا أنهى ناشط الإسكندرية «رضا عيسى» مرافعته عن حقوق المستهلك.