القضاء الإداري يلزم رشيد بإصدار قرار ينظم حماية المستهلك

ألزمت محكمة القضاء الإداري وزير التجارة والصناعة بإصدار قرار ينظم حق حماية المستهلك باعتباره ضمن حقه في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وقامت بإلغاء القرار السلبي للوزير بامتناعه عن إصدار قرار بتنظيم هذا الحق الأساسي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تنظيم الحق في المعرفة في مجال حماية المستهلك لا يمكن أن تنفصل عن مبادئ "حوكمة الشركات" ومنها مبدأ الإفصاح والشفافية، لأن من حق المستهلك الحصول علي المعرفة لحماية مصالحه الحيوية المشروعة.