أرباح 12 شركة لصناعة الأسمنت 2 مليار جنيه فى ثلاث شهور

"مواطنون ضد الغلاء"..

أكدت حركة "مواطنون ضد الغلاء" أن النتائج المالية المعلنة بالبورصة المصرية عن شهور يناير وفبراير ومارس 2009 تؤكد أن أرباح 12 شركة لصناعة الأسمنت فى مصر قد قاربت 2 مليار جنيه, بزيادة عن الفترة نفسها من عام 2008 بنسبة 14 %.
وفى الوقت الذى انخفضت فيه أرباح شركات الأسمنت فى المنطقة العربية فى الفترة نفسها بنسب واضحة, كما تقول الميزانيات المعلنة ببورصات الرياض ودبى وأبو ظبى, ناهيك عن الانهيارات التى تعانيها شركات الأسمنت فى دول العالم المختلفة، بسبب الأزمة المالية
طالبت حركة "مواطنون ضد الغلاء" رئيس الوزراء باستخدام سلطاته بموجب المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, خاصة بعد صدور الحكم النهائى من محكمة النقض بإدانة جميع شركات صناعة الأسمنت, وأيضا بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة بتأييد مطلب حركة "مواطنون ضد الغلاء" بفرض تسعيرة جبرية مؤقتة للسلع الأساسية حتى يتم ضبط الأسعار التى انفرط عقدها، ولم يعد بمقدور الحكومة السيطرة عليها
وكذلك مطالبة وزارة التجارة والصناعة بإعلان الميزانيات المعتمدة لجميع التجار العاملين فى تجارة وتوزيع الأسمنت, وذلك تنفيذا لحكم القضاء الإدارى الصادر فى 17 مايو 2009 بخصوص حماية حق المستهلك فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحة المشروعة كما وردت فى قانون حماية المستهلك وهو الحكم الذى صدر لصالح نشطاء حركة مواطنون ضد الغلاء.
ومن جانبه قال محمود العسقلانى إنه لا صحة على الإطلاق لما يدعيه البعض من أن نشر ميزانيات الشركات الكبرى يؤثر على سرية أعمالها ويضر بها, وإلا فقد كان على جميع بورصات العالم أن تمتنع عن نشر الميزانيات الرسمية المعتمدة للشركات المقيدة بها كل ثلاثة شهور, ويجب على كل من يدافع عن الاقتصاد السرى غير المعلن أن يتحلى ببعض الشجاعة ويعلن للمجتمع كيف أنه يحقق فى ظل الاقتصاد السرى ما لا يستطيع تحقيقه فى ظل الشفافية والإفصاح وفى ظل غياب رقابة الشعب على الملكية، كما ينص الدستور
هذا وستعقد الحركة مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القليلة القادمة لإعلان الإحصائيات الرسمية لأرباح جميع شركات صناعة الأسمنت المصرية خلال خمس سنوات مع الحكومة الحالية, وقارنها بمثيلاتها فى الدول العربية والأجنبية.