"مواطنون ضد الغلاء" تطالب الحكومة باسترداد شركات الأسمنت الأجنبية المحتكرة

تقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، بشكوى لجهاز المنافسة وحماية المستهلك، ضد جميع شركات صناعة الأسمنت باستثناء شركة العريش للأسمنت التابعة للقوات المسلحة (جهاز الخدمة الوطنية) لارتفاع الأسعار في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، بحسب محمود العسقلاني رئيس الجمعية.
وقال العسقلاني، إن أسمنت العريش تبيع الطن ب 390 جنيها، في الوقت الذي تبيعه شركات أخرى ب 650 جنيها، ويعد هذا الفارق دليلا على ممارسة احتكارية لهذه الشركات، وتجريف العملة الصعبة لصالح الشركات الأم في الخارج، خاصة أن مصر تنتج ما يقترب من 60 مليون طن سنويا، وإذا ما جرى حساب الزيادات غير المبررة فإن هذه الشركات تحصل على 200 جنيها زيادة عن سعر شركة العريش، الذي يفترض أن يقود السوق، وهو ما يعني أنها تحصل على ما يقترب من 12 مليار جنيه فروق أسعار، وذلك في ظل إتاحة تصدير الشركات الأجنبية لأرباحها بالعملة الصعبة للخارج.
وهو ما يعني أن شركات الأسمنت، التي يملكها الأجانب تمارس فعل الغلاء، من خلال اتفاقات مسبقة يحظرها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، من بينها شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات الذي يشهد اجتماعات منظمة من هذه الشعبة، والتي تحصل منهم جميعا على 40 قرشا على كل طن أسمنت منتج، بهدف وضع الكارتيل الاحتكاري في صورة قانونية يمكنهم من الالتقاء بشكل مجمع والاتفاق على تقسيم السوق جغرافيا وتحديد سعر متقارب لهذه الشركات بشكل يكاد يكون موحد، وهو ما يخالف نص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف العسقلاني، أن غياب تدخل الحكومة وإلزام تلك الشركات بنشر ميزانياتها طبقاً للحق الأصيل في قانون حماية المستهلك، الذي يعطي المستهلك الحق في معرفة ميزانيات هذه الشركات لبيان حجم أرباحها والتزامها بتسديد الضرائب وغيرها من المعاملات المالية، طبقاً لحكم محكمة القضاء الإداري لصالح المستهلكين في الدعوى التي أقامتها جمعية مواطنون ضد الغلاء، بما يمكن الجميع من معرفة التكلفة بوضع سقف للأرباح لا تتجاوزه هذه الشركات طبقاً لما يحدث في فرنسا وهي موطن إحدى هذه الشركات العملاقة.
وطالبت الجمعية، التحقيق الفوري في ما إذا كانت هذه الشركات تمارس فعل الضرر بالمستهلكين ومصالحهم المشروعة، فضلا عن تحميل الموازنة العامة للدولة فروق الأسعار باعتبار الدولة أكبر مستهلك للأسمنت، ودراسة استرداد هذه الشركات في حال عدم الالتزام، مستعينين بما فعله شافيز في فانزويلا مع شركات مواد البناء، ودراسة رد الأموال التي دفعوها بعد حساب نسب الاستهلاك لمعدات هذه المصانع وتأميمها لصالح الدولة، خاصة أن حجم التجريف للعملة الصعبة يفوق ما تسعى مصر لاقتراضه من صندوق النقد الدولي.