"مالية الشورى" توافق على مشروع إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمّن عليهم من المبالغ الإضافية

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. ونص المشروع على أن يكون الإعفاء فى الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. وحدد القانون نسب الإعفاء على أن تكون 100% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، و75% من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة بالكامل خلال شهرين و50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر. ووافقت اللجنة على إضافة مادة جدية تعطى لمن تنطق عليهم شروط القانون فى المدة السابقة على يناير 2011 أن يستفيدوا بإعفاء 50% خلال 6 أشهر. كما وافقت اللجنة على اقتراح للنائب أشرف بدر الدين، بإضافة مادة للقانون تنص على أنه لا يجوز لمن ينطبق عليهم هذا القانون، الاستفادة من أى مزايا مماثلة يصدر بها قانون لاحق، بعد مطالبة الدكتور محمد معيط مستشار وزارة المالية بأن إضافة المستفيدين من قبل يناير 2011 مسألة استثنائية، وهذه تعد الفرصة الأخيرة لهم، لأنه تم منحهم 4 استثناءات طوال 5 سنوات بتعديلات للقانون، ولابد من وقف هذا الاستثناء. من جانبه، علّق عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة على أن وضع المادة الجديدة يغل يد المشرع فى المستقبل، فى حال وجود ظرف استثنائى قوى مثل المرحلة التى نمر بها، ورد الدكتور حسين حسان، بأنه لا يغل يد المشرع لأن القانون محدد المدد.