صوتت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء، بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ونص المشروع على أن يكون الإعفاء في الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. هذا وحدد القانون نسب الإعفاء على أن تكون 100% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، و75% من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة بالكامل خلال شهرين و50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر. ووافقت اللجنة على إضافة مادة جدية تعطى لمن تنطق عليهم شروط القانون فى المدة السابقة على يناير 2011 أن يستفيدوا بإعفاء 50% خلال 6 أشهر. ووافقت كذلك على إضافة مادة للقانون تنص على أنه لا يجوز لمن ينطبق عليهم هذا القانون، الاستفادة من أي مزايا مماثلة يصدر بها قانون لاحق. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة