«الشورى» توافق على إعفاء أصحاب الأعمال من المبالغ الإضافية للتأمينات

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

واتفقت اللجنة مع الحكومة خلال المناقشات على أن يكون الإعفاء في الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم (79) لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم (108) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج الصادر بقانون رقم (50 ) لسنة 1978.


وحدد القانون نسب الاعفاء بحيث تكون 100 % من قيمة المبالغ الإضافية؛ إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بعد ما أجرت اللجنة تعديلاً على الموعد التي حددته الحكومة في 31 مايو 2013 ، و75 % من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة بالكامل خلال شهرين، و50 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية.


من جانبه، اقترح النائب أشرف بدر الدين، مادة ثانية لمشروع القانون نصها أنه لا يجوز لمن ينطبق عليهم هذا القانون الاستفادة من أي مزايا مماثلة يصدر بها قانون لاحق، وقد وافقت اللجنة على إضافة هذا المادة برغم تحفظ الحكومة عليها.


وحدد القانون نسب الاعفاء بحيث تكون 100 % من قيمة المبالغ الإضافية؛ إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بعد ما أجرت اللجنة تعديلاً على الموعد التي حددته الحكومة في 31 مايو 2013 ، و75 % من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة بالكامل خلال شهرين، و50 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية.


من جانبه، اقترح النائب أشرف بدر الدين، مادة ثانية لمشروع القانون نصها أنه لا يجوز لمن ينطبق عليهم هذا القانون الاستفادة من أي مزايا مماثلة يصدر بها قانون لاحق، وقد وافقت اللجنة على إضافة هذا المادة برغم تحفظ الحكومة عليها.