"مالية الشوري" توافق علي قانون إعفاء أصحاب الأموال و المؤمن عليهم من المبالغ الإضافية

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ..
واتفقت اللجنة مع الحكومة خلال المناقشات على أن يكون الاعفاء فى الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ على نشر القانون بالجريدة الرسمية و ذلك وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بقانون رقم 50 لسنة 1978 .
و حدد القانون نسب الاعفاء بحيث تكون 100 % من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 اشهر من تاريخ العمل بالقانون بعد ما أجرت اللجنة تعديلا على الموعد التى حددته الحكومة فى 31 مايو 2013 و 75 % من قيمة المبالغ الضافية المستحقة بالكامل خلال شهرين وحذفت اللجنة اقتراح الحكومة بتحديد مدة الشهرين و50 % من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر التالية.
ومن جانبه اقترح النائب أشرف بدر الدين مادة ثانية لمشروع القانون نصها أنه لايجوز لمن ينطبق عليهم هذا القانون الاستفادة من أى مزايا مماثلة يصدر بها قانون لاحق وقد وافقت اللجنة على إضافة هذه المادة برغم تحفظ الحكومة عليها .