نفى صلاح عبد المقصود وزير الإعلام قيامه بتعيين أي موظف بإتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ استلامه العمل بالوزارة في 2 أغسطس الماضي، مؤكدا أن ما يقال في هذا الصدد لا أساس له من الصحة . وقال عبد المقصود إنه قام فقط بتعيين اثنين من القضاة كمستشارين قانونيين ليعينوه في مكافحة الفساد المالي والإداري بالاتحاد. وأشار إلى أنه في حالة احتياج قطاع لبعض الكفاءات فإنه يتم استيفاء من قطاعات أخرى بعد مسابقة داخلية، مؤكدا أن نقل مخرج أو مذيع من قناة أو محطة إلي أخرى يتطلب توفير شروط صارمة لهذا الأمر، وان هناك لجنه محايدة تقوم باختبار المتقدمين من داخل الاتحاد وليس من خارجه. وأضاف الوزير انه منذ مجيئه للوزارة قام في شهري نوفمبر وديسمبر بتوفير 22 مليون جنية بكل منهما، كما قام بتوفير 26 مليون جنية خلال شهر يناير الماضي. وقال ان الخطاب الذي يقوم بإرسالة إلي وزارة المالية كل شهر كان يطلب فيه 250 مليون جنيه اما هذا الشهر فسيطلب 230 مليون جنيه، مشيرا إلي انه يستهدف توفير أكثر من 30 مليون جنيه خلال شهر فبراير الجاري . وشدد عبد المقصود انه وفر خلال 3 شهور للدولة ما يقرب من 70 مليون جنية وحوالي 100مليون جنية خلال 6 شهور . وقال انه منع ازدواج العمل بالاتحاد وخارجه للمذيعين والمصورين والمخرجين . وأضاف عبد المقصود أنه أنشأ إدارة للجودة بكل قناه وإذاعة لمتابعة ومراقبة أداء الصورة والاخراج والمحتوي والمهنية وهو ما يعني توافر الرأي والرأي الاخر بكل برنامج، كما ان هناك لجان متابعة لكل البرامج وتحكيمها من الناحية المهنية . يذكر أن صلاح عبد المقصود منذ تولية المهمة قام بتغيير رؤساء قطاع الهندسة الإذاعية وقطاع الاذاعة والتليفزيون وقطاع التليفزيون وقطاع الإذاعة وقطاع القنوات المتخصصة ورئيس القناة الأولي والثقافية وأمين عام الاتحاد ووكيل وزارة الإعلام لشئون الإدارية والمالية . كما قام بتحويل فريق العمل الذي يقوم بتغطية أعمال مؤتمر القمة الاسلامية "علي مستوي وزراء الخارجية" إلي التحقيق، وكذلك بعض المذيعين للشئون القانونية لمخالفتهم أصول المهنة.