"الشورى" يطالب بالرقابة على أموال المنح بعد صرفها فى صور مكافآت

شهدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى، مطالب بضرورة وجود مراقبة على أوجه إنفاق المنح والقروض. وقال أحد النواب إنه كان يعمل مديرا بالشئون المالية بوزارة الصحة، وكانت هناك منحة خاصة بالمرأة وعندما، وضعت بعض الضوابط لإنفاق المنحة، اعترضوا، وقالوا لابد أن تنضم إلى دورة تدريبية وبالفعل اشتركت فى دورة فكان كل ما قالوه لى المهم أن تصرف أموال المنح، حتى تأخذ أموالا أخرى وكانت النتيجة أن هذه المنحة تم صرفها فى مكافآت ووجبات غداء وأكل وشرب. وطالب النائب عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة بضرورة أن يكون هناك آلية جديدة لإدارة الدولة للأموال، لافتا إلى أن الصورة الرمادية للوضع الاقتصادى من زيادة العجز والدين وتراجع الجنيه، وضياع هيبة الدولة والقضاء وتردى الوضع الأمنى يتطلب أن تكون هناك آلية جديدة، غير الآلية القديمة المتبعة، فى إدارة الأمور المالية، حتى يعرف المواطنون الوضع الاقتصادى، لافتا إلى أن هناك منحة كانت مخصصة لمحافظة جنوب سيناء ب60 مليون يورو، تم صرفها على زواج الأبناء وكانت بهدف عمل مشروعات لتربية الماشية. فيما أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى عن تشكيل مجموعة عمل لمكافحة الفساد ومراقبة أموال المنح والقروض الأجنبية وسبل إنفاقها. وقال العربى أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى إن هناك مجموعات لإعداد خطة 2013/ 2014 ومن هذه المجموعات، مجموعة للقضاء على الفساد ومجموعة لتحقيق العدالة الاجتماعية وأخرى لتنظيم ودراسة المشروعات القومية، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بدعوة جميع الأطراف من كافة التوجهات لكى تكون الخطط معبرة عن كافة المجتمع وليس فصيلا معينا. وأضاف العربى خلال اجتماع لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد الفقى، رئيس اللجنة، بأن فكرة الرقابة من خلال المجالس النيابية مهمة جدا، موضحا أن الوزارة تستعد لإطلاق كافة البيانات حول المشروعات والموازنة من خلال الموقع الإلكترونى لها، وذلك بعدما كانت الوزارة تقوم بطبع 200 نسخة إنجليزى و200 نسجة عربى من المحفظة الاستثمارية والاقتصادية الخاصة بالوزارة لعرضها على مجلسى الشعب والشورى، مؤكدا أن كل المعلومات والتفاصيل حول القروض والمنح ستكون معروضة على الموقع الإليكترونى ومتاح لمصر كلها خلال شهر مارس القادم، بحيث يتضح قيمة المبلغ المتاح لدى الوزارة وما تم إنفاقه، مشيرا إلى أن هذه الأمور لم تكن متاحة من قبل، هذه المعلومات كانت داخلية فقط وليست متاحة للجميع. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية فى اجتماعها، لاتفاقية وقعتها مصر مع بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوربى"، شركاء التنمية الأوروبين بشأن برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل تبلغ 60 مليون يورو منها 45 مليون يورو قرضا من بنك الاستثمار الأوروبى و15 مليون يورو، من المفوضية الأوروبية، وذلك لتمويل برنامج التنمية الاجتماعية وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الشورى للتصديق عليها. وقال أشرف العربى إن الاتفاق لتمويل البرنامج يهدف إلى إعادة إحياء وتطوير شامل لمناطق مختارة ذات كثافة سكانية عالية من الفقراء ولرفع مستوى معيشتهم، كما يهدف البرنامج إلى اتباع سياسة تنمية محلية شاملة لزيادة دخل الأسر فى المحليات المستهدفة من خلال جذب استثمارات خاصة إلى المناطق الحضرية غير المخططة ولإيجاد فرص عمل جديدة وإتاحة مصادر جديدة للدخل وتمويل الصندوق الاجتماعى. وأكدت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن الصندوق لا يتحرك تجاه هذه المنح إلا بما يفيد المجتمع المصرى والمشروعات الصغيرة، مؤكدا أنه لا توجد أى شروط من الجهات المانحة تجاه الاستفادة من هذه المنح التى تقدمها سوى متابعة ما ينفق من هذه المنح ومدى الجدوى التى تحققها على مستحقيها. من جهته، أكد أشرف بدر الدين عضو اللجنة عن "الحرية والعدالة"، أن حجم الإنفاق الذى ينفق على تنظيم هذه الندوات يتعارض مع الهدف المنشود من إمكانية الاستفادة من كل مليم.