وزير التخطيط: معلومات القروض والمنح الدولية ستكون متاحة للجميع

أعلن أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن تشكيل مجموعة عمل لمكافحة الفساد، ومراقبة أموال المنح والقروض الأجنبية وسبل إنفاقها.
وأضاف "العربي" أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن هناك مجموعات للإعداد للخطة الجديدة 2013- 2014، ومن هذه المجموعات، مجموعة للقضاء على الفساد، ومجموعة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأخرى لتنظيم ودراسة المشروعات القومية، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بدعوة جميع الأطراف من كافة التوجهات لكى تكون الخطط معبرة عن كافة المجتمع وليس فصيل معين.
وأكد الوزير بأن الحكومة نجحت في مفاوضاتها الأخيرة مع ألمانيا، بشأن توسيع نطاق المنحة ليتم الاستفادة منها في نطاق وزارتي الصحة والنقل، وذلك بعد أن كانت قاصرة على نطاق التدريب المهني والفني وتدوير المخلفات الصلبة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مبلغ 354 مليون يورو خلال هذه المنحة.
وقال العربى خلال كلمته باجتماع اللجنة، إن فكرتي الرقابة من خلال المجالس النيابية وإتاحة المعلومات مهمة جداً، موضحاً أن الوزارة تستعد لإطلاق كافة البيانات حول المشروعات، والموازنة من خلال الموقع الإلكتروني لها، وذلك بعدما كانت الوزارة تقوم بطبع 200 نسخة إنجليزي و200 نسخة عربي من المحفظة الاستثمارية والاقتصادية الخاصة بالوزارة لعرضها على مجلسي الشعب والشورى.
وشدد على أن كل المعلومات والتفاصيل حول القروض والمنح ستكون معروضة على الموقع الإلكتروني ومتاح لمصر كلها خلال شهر مارس القادم، بحيث يتضح قيمة المبلغ المتاح لدى الوزارة، وما تم إنفاقه، مشيراً إلى أن هذه الأمور لم تكن متاحة من قبل، وأن هذه المعلومات كانت داخلية فقط.
ومن ناحية أخرى، ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية، في اجتماعها، الاتفاقية التي وقعتها مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بشأن برنامج التنمية المجتمعية، للمساهمة بحزمة تمويل تبلغ 60 مليون يورو منها 45 مليون يورو قرض من البنك، و15 مليون يورو من المفوضية الأوروبية بغرض تمويل برنامج التنمية الاجتماعية، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى للتصديق عليها.
وفي هذا الإطار، قال أشرف العربي إن الاتفاق بغرض تمويل برنامج يهدف إلى إعادة إحياء وتطوير شامل لمناطق مختارة ذات كثافة سكانية عالية من الفقراء، ولرفع مستوى معيشتهم، كما يهدف البرنامج إلى اتباع سياسة تنمية محلية شاملة لزيادة دخل الأسر في المحليات المستهدفة من خلال جذب استثمارات خاصة إلى المناطق الحضرية غير المخططة، ولإيجاد فرص عمل جديدة، وإتاحة مصادر جديدة للدخل وتمويل الصندوق الاجتماعي.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ برنامج التنمية المجتمعية من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بحزمة التمويل 90 مليون يورو منها 60 مليون من شراء التنمية الأوروبيين، و30 مليون يورو المكون المحلي مساهمة الصندوق الاجتماعي باعتباره الجهة المستفيدة والمنفذة للبرنامج.