وزير التخطيط:تشكيل مجموعة عمل لمكافحة الفساد ومراقبة القروض

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الوزارة تستعد لتشكيل مجموعة عمل لمكافحة الفساد ومراقبة أموال المنح والقروض الأجنبية وسبل إنفاقها.
وقال الدكتور أشرف العربي، في كلمته خلال إجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، إن هناك مجموعات للاعداد لخطة أولويات المنح والقروض لعام 2013 / 2014 وتتكون من مجموعة للقضاء على الفساد ومجموعة لتحقيق العدالة الإجتماعية وأخرى لتنظيم ودراسة المشروعات القومية، وستكون الخطط معبرة عن كافة فئات المجتمع وليس فصيلا معينا.
وأكد العربي، أن الحكومة نجحت في مفاوضاتها الأخيرة مع ألمانيا بشأن توسيع نطاق المنحة ليتم الإستفادة منها في نطاق وزارة الصحة والنقل، وذلك بعد أن كانت قاصرة على نطاق التدريب المهني والفني وتدوير المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 354 مليون يورو في هذه المنحة.
وأضاف العربي، أن رقابة المجالس النيابية على الحكومة مهمة جدا، وأن الوزارة تستعد لإطلاق كافة البيانات حول المشروعات والموازنة من خلال الموقع الإليكتروني لها وذلك بعدما كانت الوزارة تقوم بطبع 200 نسخة باللغة الإنجليزية و200 نسخة بالعربية من المحفظة الاستثمارية والاقتصادية الخاصة بالوزارة لعرضها على مجلس الشعب والشورى، مؤكدا أن كل المعلومات والتفاصيل حول القروض والمنح ستكون معروضة على الموقع الإليكتروني ومتاح لمصر كلها خلال شهر مارس المقبل ، بحيث يتضح قيمة المبلغ المتاح لدى الوزراة وما تم إنفاقه، مشيرا إلى أن هذه المعلومات كانت داخلية فقط وليست متاحة للجميع.
وناقشت اللجنة، الاتفاقية التي وقعتها مصر مع بنك الاستثمار الأوربي والاتحاد الأوربي تحت عنوان " شركاء التنمية الأوربيين بشأن برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل تبلغ 60 مليون يورو منها 45 مليون يورو قرض من بنك الاستثمار الأوروبي و15 مليون يورو من المفوضية الأوربية وذلك لتمويل برنامج التنمية الاجتماعية تمهيدا لعرضها على مجلس الشورى للتصديق عليها.
وقال العربي، إن الاتفاق لتمويل برنامج يهدف إلى إعادة إحياء وتطوير شامل لمناطق مختارة ذات كثافة سكانية عالية من الفقراء ولرفع مستوى معيشتهم، كما يهدف البرنامج إلى اتباع سياسة تنمية محلية شاملة لزيادة دخل الأسر في المحليات المستهدفة من خلال جذب استثمارات خاصة إلى المناطق الحضرية غير المخططة ولإيجاد فرص عمل جديدة وإتاحة مصادر جديدة للدخل وتمويل الصندوق الاجتماعي.