أعلن أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تشكيل مجموعة عمل لمكافحة الفساد ومراقبة أموال المنح والقروض الأجنبية وسبل إنفاقها.
وأكد الوزير أمام اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى برئاسة د.محمد الفقى أن هناك مجموعات للإعداد للخطة الجديدة 2013 - 2014 ومن هذه المجموعات ، مجموعة للقضاء على الفساد ومجموعة لتحقيق العدالة الاجتماعية وأخرى لتنظيم ودراسة المشروعات القومية، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بدعوة جميع الأطراف من كافة التوجهات لكي تكون الخطط معبرة عن كافة المجتمع وليس فصيل معين.
وأكد العربى أن الحكومة نجحت في مفاوضاتها الأخيرة مع ألمانيا في توسيع نطاق المنحة ليتم الاستفادة منها في نطاق وزارة الصحة والنقل، وذلك بعد أن كانت قاصرة على نطاق التدريب المهني والفني وتدوير المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 354 مليون يورو خلال هذه المنحة .
وشدد على أن فكرة الرقابة من خلال المجالس النيابية مهمة جدا، وفكرة إتاحة المعلومات، موضحا بأن الوزارة تستعد لإطلاق كافة البيانات حول المشروعات والموازنة من خلال الموقع الإليكتروني لها وذلك بعدما كانت الوزارة تقوم بطبع 200 نسخة إنجليزي و200 نسخة عربي من المحفظة الاستثمارية والاقتصادية الخاصة بالوزارة لعرضها على مجلس الشعب والشورى، مؤكدا بأنه كل المعلومات والتفاصيل حول القروض والمنح ستكون معروضة على الموقع الإليكتروني ومتاح لمصر كلها خلال شهر مارس القادم، بحيث يتضح قيمة المبلغ المتاح لدى الوزارة وما تم إنفاقه ، مشيرا إلى أن هذه الأمور لم تكن متاحة من قبل ، هذه المعلومات كانت داخلية فقط وليست متاحة للجميع .

وناقشت اللجنة الاتفاقية التي وقعتها مصر مع بنك الاستثمار الأوربي والاتحاد الأوربي " شركاء التنمية الأوربيين بشأن برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل تبلغ 60 مليون يورو منها 45 مليون يورو قرض من بنك الاستثمار الأوربي و15 مليون يورو من المفوضية الأوربية وذلك لتمويل برنامج التنمية الاجتماعية وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الشورى للتصديق عليها.
وقال أشرف العربي إن الاتفاق لتمويل برنامج يهدف إلى إعادة إحياء وتطوير شامل لمناطق مختارة ذات كثافة سكانية عالية من الفقراء ولرفع مستوى معيشتهم ، كما يهدف البرنامج إلى إتباع سياسة تنمية محلية شاملة لزيادة دخل الأسر في المحليات المستهدفة من خلال جذب استثمارات خاصة إلى المناطق الحضرية غير المخططة ولإيجاد فرص عمل جديدة وإتاحة مصادر جديدة للدخل وتمويل الصندوق الاجتماعي .