نفى حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدا"، تواجده فى الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن تحقيق تنمية اقتصادية لا تتم من خلال الحكومة فقط، وإنما من جهات أخرى كرجال التجارة والصناعة. وأكد مالك، ضرورة وجود المجالس النيابية من أجل تفعيل التشريعات التى تزيل عقبات الاستثمار، بعد انتهاء الاستقتاء على الدستور، موضحا أن هذه الخطوات نحو الاستقرار هى الضمان لتعافى الاقتصاد المصرى. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة حقيقية على مستوى جذب المزيد من رءوس الأموال لإقامة مشروعات تنموية مختلفة تغطى جميع القطاعات بما يسهم فى الخروج بالاقتصاد المصرى من تحدياته الحالية. وأضاف مالك أن "جمعية "ابدأ" تبذل مساعي وجهودا كبيرة على جميع المستويات من خلال بعثات "طرق الأبواب" التى تقوم بها بجميع دول العالم للتعريف بالمزايا والإمكانيات والموارد التى تملكها مصر". وأشار إلى أن الجمعية منذ إنشائها تعمل على جذب الاستثمارات العالمية وتواصل مناقشة الملفات الاقتصادية، حيث قدمت نموذجا لدور المجتمع المدني الحريص على الصالح العام والسعي لتنمية مختلف الأعمال المصرية عبر تقديم المشروعات والقوانين بالتعاون مع الحكومة وجمعيات ومنظمات الأعمال المختلفة. وقال مالك، فى كلمته خلال المنتدى الاقتصادى المصرى-الآسيوي التحضيرى للمؤتمر الاقتصادى المصرى الآسيوي الأول المقرر عقده فى أبريل المقبل: إن الجمعية شاركت فى العديد من المنتديات العالمية للحديث عن فرص الاستثمار الموجود فى مصر واختاروا آسيا كبداية نظرا لقصص النجاح الاقتصادية بها وسيكون المؤتمر المرتقب فرصة للتواصل مع آسيا ودول الخليج وتركيا من خلال القمة المصرية-الآسيوية. وشدد على ضرورة الاتجاه نحو البناء والسير فى إعادة تشغيل المصانع والمنشآت الاقتصادية بأقصى طاقتها، خاصة بعد التحول الذى تشهده مصر بعد الموافقة على الدستور الجديد، لافتا إلى أن الأمن والاستقرار عنصران حاكمان لجذب استثمارات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة.