النطق بالحكم في دعوى إلغاء معاهدة "كامب ديفيد" 26 فبراير المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو النطق بالحكم فى الدعوى التي تطالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية بإلغاء معاهدة كامب ديفيد أوالدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء، في جلسة 26 فبراير المقبل.
كان محامون قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التى قيدت الوجود العسكرى أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بسيناء.
وقالت الدعوى إن اتفاقية كامب ديفيد نتج عنها استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد، وظهر هذا بوضوح فى العملية الإرهابية الأخيرة على أرض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة في رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب علية استشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة.
وأضافت الدعوى أنه سبق هذا الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلى على الجنود المصريين أكثر من مرة، آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين فى أغسطس العام الماضى 2011، وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة.