القضاء الإداري يرفض

إلغاء كامب ديفيد

رفضت محكمة القضاء الادري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي التي تطالب بالغاء معاهدة كامب ديفيد وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها غير مختصة بالنظر إلي هذه الدعاوي لكونها من الأعمال السيادية التي لا يجوز لمحاكم مجلس الدولة ان تنظرها.
وكان كل من هيثم عبدالفتاح وعمرو حامد والبدوي فاروق المحامون قد اقاموا دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري طالبا فيها باصدار حكم قضائي بالغاء اتفاقية كامب ديفيد التي قيدت التواجد العسكري الصادر أو الدخول في مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبهة.
وقالت الدعوي ان اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكري في سيناء بعدد 750 غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة الأمر الذي نتج عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت في القيام بأعمال ارهابية لترويع المواطنين المساس بأمن وسلامة البلاد وظهر هذا بوضع في العملية الارهابية الاخيرة علي أرض سيناء باطلاق النار علي وحدة حرس الحدود الموجودة رفح والاعتداء علي الجنود والضباط مما ترتب عليه استشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة.
واضافت الدعوي سبق هذه الحادث اعتداء من الجانب الاسرائيلي علي الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين في اغسطس الماضي 2011 وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة.