أعلن عدد من أعضاء القوى المدنية انسحابها من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور احتجاجا على التسرع في إصدار الدستور وضعف مسودة الدستور. وقال الدكتور جابر نصار عضو الجمعية المنسحب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القوى المنسحبة منذ قليل أن سلطات رئيس الجمهورية مازالت كما هي في الدستور بل زادت باعطاءه حق تعيين رؤساء الاجهزة المستقلة كما أشار إلى عدم وجود أي بنود تتحدث عن حقوق المواطن الإقتصادية سوى عناوين عامة. وأكد نصار على أن العمال والفلاحين تم تهميشهم بشكل كامل ولم يتم تعويضهم عن حذف النص الخاص بوجود نسبة 50% عمال وفلاحين في البرلمان واشتراط وجود مؤهل عالي للمترشح . وخاطب استاذ القانون الدستوري الجمعية التأسيسية قائلا : “اتحداكم أن تذيعوا جلسات الجمعية على الهواء” مؤكدا على عملية “سلق” للدستور حيث تم اقرار 232 مادة في 5 أيام بمعدل 56 نص دستوري في 3 ساعات . وفي سياق متصل قال وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي السابق باسم الجمعية :”تحملنا مسئوليتنا الوطنية كاملة وبذلنا اقصى جهد للوصول لدستور ولكننا نتعامل مع من ادمنوا نقض العهود” مؤكدا ان الدستور لا يصح ان يكون مجال لمصالح انتخابية ضيقة . وأشار عبد المجيد إلى أن الشريعة الاسلامية ليست مصدر الخلاف في الدستور ولكن الاعتراض على مفاهيم غريبة على مجتمعاتنا مستودة من المجتمعات الطالبانية والوهابية على حد قوله. وشدد المتحدث الرسمي السابق باسم الجمعية أن مواد المسودة تنسف حقوق الصحفيين وحرياتهم وما يحدث مع القنوات الفضائية الآن محاولة لنسف ما انتزعه الصحفيون من حريات. وأكد عبد المجيد أن الانسحاب لا يعني التخلي عن مسئولياتنا وانما سيتواصلون مع الهيئة الاستشارية للجمعية ومختلف القوى. وفي نهاية كلمته بالمؤتمر أكد عبد المجيد أن القوى المنسحبة ستنطلق في تحركات شعبية في كل مكان حول الجمهورية لتوعية الشعب بالدستور الذي سيصدر ضد الشعب على حد قوله