القوى المدنية: التأسيسية "سلقت" الدستور

حذر د.وحيد عبد المجيد -المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية للدستور- من إقرار الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية, وأكد أننا سنصبح أمام "كارثة حقيقية" إذا ما تمت الموافقة على الدستور.
وشدد على أن الأحزاب والقوي المنسحبة من الجمعية التأسيسية ستقوم بتوعية الشعب المصري في كل مكان من خطورة الموافقة علي خروج وإقرار هذا الدستور موضحا أن الدستور الجديد لا يحمي حقوق الفقراء ولا يحمي المحكومين من بطش الحاكم إذا بطش.
وأشار الى أن الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية لا يحافظ علي حقوق العمال ولا الفلاحين كما أنه يضر بالعامل المصري الذي يوجد مادة وحيدة خاصة به في الدستور من 5 أسطر فيها 4 إحالات للقانون.
وأضاف أن الدستور يستهين بأصحاب المعاشات كما أنه لا يضمن, حماية أموال التأمينات الاجتماعية.
وقال عبد المجيد - في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر حزب "الوفد" للأحزاب والقوي المنسحبة من الجمعية التأسيسية -: إنهم تحملوا مسئوليتهم الوطنية كاملة من أجل الوصول إلي توافق رغم أنهم كانوا يعرفون أنهم يعملون مع من ينقضون المواثيق والعهود.
ومن جانبه، أكد جابر نصار -عضو الجمعية التأسيسية للدستور- أنه لا يمكن أن يقبل ضميرنا الوطني أن يقر دستور للدولة المصرية من 232 مادة في 5 أيام, هذا لم يحدث في تاريخ صناعة الدساتير في العالم بمعدل 56 نص دستوري في 3 ساعات, بالاضافة الي أنه ليس هناك تصويت علي الخيارات الدستورية الأساسية.
وتحدي نصار المستشار حسام الغرياني أن يذيع الجلسات الثلاث الأخيرة للجمعية التأسيسية التي تم فيها سلق الدستور لكي يري الشعب كيف جري النقاش حولها.
وأوضح أن هناك عدة إشكاليات أساسية في الدستور أهمها أن سلطات رئيس الجمهورية مازالت مطلقة ولم تتغير بل زادت, كما أن كل السلطات التي قيل إنها فوضت لرئيس الوزراء كانت موجودة من قبل.
وقال إن باب الحقوق والحريات مازال يغيب عنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين إلا من رايات بيضاء وعناوين عامة.
وأشار الي أن الجمعية التأسيسية حذفت نسبة 50% عمال وفلاحين كما حرموهم من كافة مجالس البرلمان لأنه يشترط مؤهل عالٍ لمن ينتخب نفسه عضوا في مجلسي الشعب والشوري.
وشدد نصار على أن إعلان القوي المدينة انسحابها رسميا اليوم الأحد من الجمعية التأسيسية ليس مكابرة ولا عناد ولكنه موقف للدولة المصرية والشعب المصري الذي يحلم بالديمقراطية.
شاهد الفيديو