القوى المدنية تعلن انسحابها من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور

أعلنت القوى المدنية داخل الجمعية التأسيسية للدستور، انسحابها من الجمعية؛ اعتراضا على صياغة عدد من مواد الدستور، وذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد.

وقال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستور بجامعة القاهرة وعضو الجمعية التأسيسية: "إن هناك موادا بالدستور لم تتغير، خاصة المتعلقة بسلطات رئيس الدولة"، وتحدى نصار رئيس اللجنة المستشار حسام الغرياني، أن يذيع بعض جلسات االجمعية التأسيسية التي اتهمهم فيها بسلق الدستور والاستعجال خلال الجلسات وتمرير المواد التي تخدم فئة معينة.

وأضاف نصار أن هذا الدستور يعطي سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، كما تطرق عن حرمان الفلاحين والعمال من حقوقهم بعد إلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين.

وانتقد وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية، المواد التي تقيد من حرية الإعلام والصحافة، ووصف ما يحدث الآن داخل الجمعية ب"الكارثة"، مؤكدا، أن كافة الأعضاء المنسحبين سيواصلون مشاركتهم مع كافة القوى السياسية من أجل مستقبل مصر. وقال "هذا الدستور ضد الشعب المصري".

وأكد وحيد عبدالمجيد أنه لا خلاف على وجود مبادئ الشريعة الإسلامية، إنما الخلاف على بعض المفاهيم "الطلبانية والوهابية" الغريبة التي تسئ إلى الشريعة.

ويعقد ممثلوا القوى المدنية اجتماعا آخر، مساء اليوم، لتوضيح تفاصيل الانسحاب، وما تم التوصل إليه بينهم.